72 ساعة من التحقيقات المتواصلة كشفت خلالها نيابة الشيخ زايد عن نشاط شركة يديرها 3 أجانب يحملون جنسية إحدى دول شرق آسيا، جمعت مبالغ كبيرة من المواطنين من جنسيات مختلفة، بدعوى توظيفها على غرار "شركة الريان".
وتبين من التحقيقات أن الشركة استقطبت عملائها من خلال الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية وصفحات اليوتيوب بحجة استثمارها في مجال الطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وشرحت التحقيقات التي باشرها المستشار ايهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أن اكتشاف الجريمة كان من خلال تحرير مباحث الأموال العامة "إدارة النقد والتهريب" محضر تحريات بانشاء أجنبي لشركة بمنطقتي المعادي والشيخ زايد تعلن عن تلقيها أموالا لاستثمارها في مجال الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة والألواح الشمسية.
وأضاف محضر التحريات أن الشركة أعلنت عن نشاطها عبر عدة منابر سواء المؤتمرات او الندوات ومواقع التواصل ويوتيوب وغيرها من المنصات المختلفة لاقناع المواطنين بايداع أموالهم مع طرح نسبة من الأرباح، وتبين أن نشاط الشركة بدأ في شهر يناير الماضي وجمع مبالغ مالية ضخمة من عدد كبير من المودعين من جنسيات مختلفة "مصريين، سودانيين".
وشرح محضر التحريات أن نشاط الشركة يخالف قانون سوق المال الذي ينص على عدم إنشاء شركة تتلقى الاموال من المواطنين بقصد استثمارها دون الحصول على تراخيص من جهات مختلفة مثال هيئة الرقابة المالية وهيئة الاستثمار والبنك المركزي.
واستمعت جهات التحقيق لأقوال عدد من المودعين، حيث أكدوا أن الشركة يديرها 3 أجانب من جنسية واحدة ويتلقون اموال طائلة من مواطنين لتوظيفها واستثمارها من خلال منصة يحول فيها العميل أمواله من محفظة إلكترونية لأخرى ويتم تغييرها بشكل مستمر.
وأضافت التحقيقات أن قوة من مباحث الأموال العامة بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية ألقت القبض على إثنين من مديري الشركة في مقرها بالشيخ زايد، كما تم القبض على المتهم الثالث بمطار برج العرب أثناء محاولة هروبه وتم إيقافه لصدور قرار من النيابة العامة بمنعه من السفر، وتحفظت القوات على أجهزة لاب توب وهواتف محمولة وواجهزة كمبيوتر، واستجوبت عدد من المودعين والموظفين الذين تصادف وجودهم في الشركة.
واخطرت النيابة العامة بالشيخ زايد السفارة التابع لها المتهمين الثلاثة وحضر مندوبها التحقيق مع مترجم لعدم تحدث المتهمين اللغة العربية واستمرت التحقيقات مع المتهمين لساعات طويلة متواصلة للوقوف على نشاطهم بالكامل وانتهت التحقيقات بحبس المتهمين الثلاثة 4 ايام على ذمة التحقيقات باتهامات دعوى عامة لتوظيف الاموال بدون ترخيص وتلقي اموال لتوظيفها بدون ترخيص ونصب.
0 تعليق