فرنسا – قرر البرلمان الفرنسي وقصر الإليزيه عدم رفع الميزانية لعام 2025 كما كان متصورا في الأصل بمشروع الميزانية بسبب عجز الخزانة وتنامي الدين العام.

وكانت قناة BFMTV قد ذكرت في وقت سابق أن إدارة الرئيس إيمانويل ماكرون لن تزيد الإنفاق بنسبة 2.5% كما كان متصورا في الأصل على مشروع الميزانية، والآن قرر رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيس الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه ورؤساء المجلسين معا التخلي عن رفع التمويل العام لعمل مجلسي البرلمان (بنسبة 1.7% في عام 2025).

وجاء ذلك في بيان نشر على صفحة يائيل برون بيفيه بموقع X للتواصل الاجتماعي، حيث يتابع البيان أن البرلمان يتخذ أيضا إجراءات لتحسين الصحة المالية للخزانة.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه قد قال في وقت سابق إن السلطات تخطط لخفض الإنفاق الحكومي بمقدار 40 مليار يورو في عام 2025، مع التخطيط للحصول على 20 مليار يورو في عام 2025 كجزء من الزيادات الضريبية.

وذكر أن السلطات تعتزم، من خلال مساهمات المواطنين الأثرياء والشركات الكبرى، خفض الدين الوطني لفرنسا، الذي وصل إلى 3228 مليار يورو (112% من الناتج المحلي الإجمالي)، وهو السبب في ضعف مواقف فرنسا في أوروبا. وقال إنه يخطط لخفض عجز الموازنة من 6.1% المتوقعة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.

كما نصت السلطات الفرنسية في مشروع قانون ميزانية 2025 أيضا على تأجيل رفع المعاشات التقاعدية لمراعاة التضخم لمدة 6 أشهر حتى 1 يوليو.

المصدر: نوفوستي