قال الدكتور مصطفي أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمصر جاءت فى في توقيت مهم، مؤكدًا أنها ستدعم آفاق التعاون والشراكة بين البلدين بما يحقق مصالح الشعبين. 

وأوضح أبو زيد في تصريح خاص لـ" الدستور "أن  سبتمبر الماضى شهد زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزيرى الاستثمار المالية إلى المملكة العربي السعودية، وتم عقد اجتماع مع كبار رجال الأعمال والمستثمرين  السعوديين لعرض كافة الفرص الاستثمارية التى تكفلها الدولة المصرية، وانتهت تلك المساعى بزيارة الأمير محمد بن سلمان ولى العهد السعودى لمصر ومقابلة الرئيس السيسى لترقية تلك العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية خاصة على الصعيد الاقتصادى، وبالتالى هذا النهج له العديد من المكاسب للاقتصاد المصرى فى عدة نقاط.

زيارة محمد بن سلمان تسهم فى زيادة العلاقات التجارية بين البلدين 

وكشف د. مصطفي أبو زيد عن ارتفاع حجم التبادل التجارى بين البلدين، فالسعودية فى المركز الأول لصادرات مصر من الدول العربية، حيث بلغ حجم الصادرات 2.7  مليار دولار فى عام 2023 ، وبالتالى الاتفاقية ستساهم فى زيادة الصادرات المصرية وبالتالى زيادة حجم الاحتياطى النقدى من الدولار. 

وأعلن أن الزيارة استهدفت زيادة حجم الاستثمار السعودى فى مصرمما سينعكس على زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى وخلق المزيد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وبالتالى المساهمة أيضا فى دعم الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركز ى إلى جانب زيادة الإنتاج، وأيضا المساهمة فى تراجع معدل البطالة وبالتالى المساهمة فى تحقيق مستهدفات الدولة على صعيد السياسات الاقتصادية. 

واردف ، أن تم التوجيه من قيادة المملكة بتحويل الودائع السعودية بالبنك المركزى المصرى إلى استثمار مباشر، فنحن نتحدث عن  10.3مليارات دولار حجم الودائع السعودية، 5 مليارات دولار ودائع متوسطة الآجل تجدد سنويا،5.3 مليارات دولار ودائع طويلة الاجل تستحق فى أكتوبر عام 2026 وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى وبالتالى  حدوث تراجع فى حجم الديون الخارجية بمقدار10.3 مليار دولار وبالتالى ارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من الدولار والمساهمة فى دعم خطط الدولة نحو الاستقرار المالى والنقدى.