تلقت إدارة البورصة المصرية طلبا لقيد بنك “المصرف المتحد” بالبورصة المصرية "، تمهيدا لعرض الطلب على لجنة القيد بعد مرور 5 أيام عمل وفقا لقواعد القيد.

قالت مصادر خاصة لـ"الدستور"، إن تلك الخطوة ستعمل على تعزيز قدرة البورصة على جاذبية المزيد من الطروحات الهامة ومن بينها الطروحات الحكومية، وفقا لخطة الدولة فى استكمال برنامج الطروحات الحكومية.

وأضافت المصادر أن البورصة تسعى جاهدة على جذب المزيد من الشركات للقيد للعمل على تعمين السوق ودعمه لتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين على كافة الجنسيات، وهو الأمر الذى سيخلق حالة من العمق للبورصة المصرية وتدفعها لمزيد جذب الاستثمارات وبالتبعية العملة الصعب لدعم الاحتياطى النقدى.

كان البنك المركزي قد أعلن من قبل عن تقدمه للحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بطرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

يأتي هذا الطرح ضمن خطة الحكومة لطرح 35 شركة بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي كان أهم محاورها زيادة مشاركة القطاع الخاص في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي، وتتولى مؤسسة التمويل الدولية IFC، ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، مستشارًا استراتيجيًا للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

ويعتزم طرح حصة من المصرف المتحد بالبورصة المصرية تتراوح بين 25-49%- وفق قواعد القيد بالبورصة- على أن يتم الترويج للاكتتاب وتحديد حصة الطرح بعد اعتماد القوائم المالية للبنك بنهاية عام 2024.

ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1،145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1،742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.