تأتي زيارة ولى العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر، اليوم، كخطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات بين القوتين الإقليميتين في المنطقة، وفى سياق حالة الاضطراب الإقليمي التي تشهدها المنطقة، بما يُسهم في التنسيق المشترك بين القاهرة والرياض تجاه قضايا الأمن الإقليمي. 

وقال الكاتب والباحث السعودي عماد المديفر، إن لهذه الزيارة أهمية كبرى ثلاثية الأبعاد، الأول يتمثل في بعد الزمان وتوقيت الزيارة والمنطقة تمر بوقت حرج على وقع الأحداث الملتهبة والمتصاعدة، والبعد الثاني يتمثل في المكان والمكانة لكل من المملكة العربية والسعودية وجمهورية مصر العربية وما تمتلكانه من ثقل القيادة الممثلة في ولي العهد والرئيس المصري، وكذلك الثقل السياسي والاقتصادي والعسكري لكلا البلدين وليمثلان معًا حصن العرب الحصين.

وأضاف المديفر لـ"الدستور"، أن البعد الثالث لأهمية الزيارة أنها تأتي في ظل الأوضاع ليس فقط السياسية والأمنية الحرجة بالإقليم؛ بل والأوضاع الاقتصادية الحرجة التي تأثر فيها المواطن العربي، وتسببت بها ظروف خارجة عن السيطرة، من بعد أزمة كورونا، ثم حرب أوكرانيا، ومحاولات زعزعة أمن البحر الأحمر الذي يأتي كمهدد حقيقي مس الاقتصاد اليوم والملاحة البحرية في المنطقة وانعكس سلبا على شعوب المنطقة.

أخبار سارة

وتابع بقوله: تأتي هذه الزيارة مفعمة بروح التفاؤل والتي من المتوقع أن تحمل أخبارا سارة، لاسيما وأن السعودية ومصر لهما تاريخ من الإخوة والعلاقات الاستراتيجية الثنائية القوية والمتجذرة والتاريخية في مختلف المجالات، فضلا عن رصيد التضامن النابع من أهمية البلدين وحضورهما القوي في المنطقة، وتشابكهما مع قضايا المنطقة والإقليم، ما أثمر عن توافقات قيادتي الدولتين في الرؤى واتفاق في المواقف بدرجة التطابق، وتعاون في الأزمات بهدف الحفاظ أمن العرب والدفاع عن الإقليم وشعبه ومصالحه.

وأشار المديفر إلى أنه بحكم التقارب والتوافق الشديد بين البلدين على مستوى القيادة وشعبيهما، تكونت في الرياض والقاهرة رؤى مشتركة تجاه العديد من قضايا المنطقة التي تشهد حاليا أزمات غير مسبوقة.

وشدد على أن زيارة ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان للقاهرة، فيها العديد من الملفات، ومنها العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز صور التعاون، خصوصا في المجال الاقتصادي، إذ متوقع أن تشهد الفترة المقبلة مرحلة من مراحل التعاون الاستثماري السعودي المصري حيث تشهد مصر اليوم تسهيلات تقدمها الحكومة المصرية بتغيير تشريعات ودعم الحوافز للمستثمرين.

ونوه بالملفات الإقليمية الحاضرة في الزيارة، وعلى رأسها جهود وقف إطلاق النار في غزة والتوصل إلى هدنة وانتقال إلى مسار سياسي يقوم على حل الدولتين، مؤكدا أن الموقف السعودي المصري في هذا الإطار هو موقف ثابت ومؤكد لدعم الفلسطينيين وتفعيل مبادرة السلام العربية الصادرة في 2002، وأيضا الأوضاع في لبنان وما يمر به الشعب اللبناني، ورفض العدوان الإسرائيلي ورفض استهداف البنى التحتية في لبنان، فضلا عن أمن البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة، والأزمة السودانية.