قضت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين سعود الصانع وطارق متولي، بحبس تشكيل عصابي للاتجار بالإقامات، يتكون من مفتشة في القوى العاملة، وتاجر، وموظفين في شركة، وأجانب اشتروا الإقامة.

وكانت محكمة الاستئناف، خلال نظر القضية، استخدمت المطرقة لأول مرة في تاريخ المحاكم، لضبط وتنظيم الجلسة، وقد رفضت في أولى الجلسات وقف تنفيذ حكم الحبس وإخلاء سبيل المتهمين.

واتهمت النيابة العامة المتهمة الأولى، بصفتها مفتشة لدى إدارة تقدير الاحتياج، في الهيئة العامة للقوى العاملة، قبلت لنفسها عطية 2000 دينار من المتهمين الثاني والثالث والرابع على سبيل الرشوة، لقيامها بإنجاز معاملات تفتيش وإعادته لمصلحة شركة للمتهم الثالث، في حين اتهم الثاني بالاشتراك بطريق المساعدة والاتفاق والتوسط للرشوة، والثالث أعطى الأولى الرشوة.

واتهم الرابع بالتوسط في الرشوة والتزوير بمستندات هيئة القوى العاملة بتسجيل عمالة إضافية، واتهم الثاني والثالث والرابع بتسهيل حصول أجانب على الإقامة مقابل مال، والمتهمان الخامس والسادس توسطا للأجانب، والمتهمون من السابع الى التاسع اتهموا بالحصول على إقامة مقابل مال.

وتتلخص القضية في أن إحدى شركات المقاولات صدرت عليها مخالفات بإغلاق منشأة تابعة لها، فقامت المتهمة الأولى المفتشة وأعادت تقدير احتياج العمالة من 2 إلى 10، وأكدت جاهزية المكان بأكثر من معاملة، مقابل رشوة 2000 دينار للتعديل على المخالفات وزيادة أعداد العمالة لبيع الإقامات، وثبت أن جزءاً من مبلغ الرشوة حول لها بتحويلات بنكية، في حين كانت قيمة الاتجار بالإقامات تتراوح بين 1000 و1500 دينار عن كل إقامة، ودفع 500 دينار مقدم.

وفيما قضت محكمة الجنايات بحبس الأولى والثاني والثالث والرابع خمس سنوات، وتغريمهم 4000 دينار، وبراءة الخامس والثامن والتاسع وتغريم السادس 500 دينار، قضت محكمة الاستئناف بتأييد أحكام الحبس على المتهمين من الأولى حتى الرابع، وقضت بحبس المتهمين من السابع حتى التاسع سنة، لقيامهم بشراء إقامات مزورة.