بعد سنوات من البلوكاج، يرتقب أن تعقد لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء 23 أكتوبر 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، اجتماعا سيخصص للمناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

ويأتي هذا المستجد بعد أربع سنوات من تأجيل حكومة سعد الدين العثماني، لمناقشة المشروع الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب اجتماع اللجنة، الذي كان سيتم بحضور وزير الشغل و الإدماج المهني، محمد أمكراز، سنة 2020.

ومن المرتقب أن تخلف هذه الخطوة، مزيدا من التوتر بين الحكومة والنقابات التي عبرت في وقت سابق عن رفضها لهذا المشروع، حيث أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) في وقت سابق، رفضه التام لمشروع القانون التنظيمي للإضراب، الذي تم إعداده بشكل أحادي حسب البيان.

واعتبرت النقابة ذاتها هذا المشروع مخالفاً لدسترة هذا الحق الذي يهدف إلى حمايته وضمان ممارسته، كما أشار المكتب إلى مخالفته للاتفاقية الدولية رقم 87 والمواثيق الدولية ذات الصلة، حيث دعا الحكومة إلى إلغاء التشريعات التي تنتهك الحرية النقابية، بما في ذلك الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يُستخدم لاعتقال النقابيين بتهمة عرقلة حرية العمل، وطالب بالمصادقة على الاتفاقية الدولية 87.