نشر في المصدر يوم 17 - 10 - 2024

تركزت اهتمامات الصحف التونسية الصادرة، اليوم الخميس، حول عدد من المواضيع التي تخص الشأن الوطني مثل تسليط الضوء على مكامن تجسد 'السيادة الوطنية' على أرض الواقع وطرق بلورتها واثارة استفهام جوهري حول مدى استعداد الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لاجراء معالجات داخلية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الى جانب التطرق الى تغير برامج التعليم في العالم في ظل التطور التكنولوجي والتحديات التي تواجهها بلادنا في هذا الخصوص.
لاحظت جريدة (الصباح) في مقالها الافتتاحي، أن عبارة 'السيادة الوطنية' كانت حاضرة بقوة في لقاءات وتصريحات رئيس الجمهورية، قيس سعيد، وأغلب وزراء حكومة، كمال المدوري، في الفترة الاخيرة والبيانات الرسمية لمؤسسات ومنظمات وطنية وغيرها.
واعتبرت في هذا السياق، أن مكامن تجسد السيادة الوطنية على أرض الواقع وآليات وطرق بلورتها في برامج عملية تحول العبارة من مجرد شعار يرفع ويتداول الى حقيقة وواقع للتونسيين مشيرة الى أن، احترام السلطة للحقوق والحريات وفي كنف القانون وما ينص عليه الدستور وضمان توفير الامن الغذائي وتوفير حاجيات المواطنين من ماء وغذاء، لتكون في متناول امكانيات الجميع، يعد سيادة غذائية.
كما أن وضع حد للتبعية في الزراعات الكبرى مقابل توفير البذور التونسية ومشاتل الاشجار والغلال التي تتماشى مع طبيعة الفلاحة والمناخ في بلادنا والتشجيع على الانتاج المحلي والاستثمار في المجال والحد من توريد أنواع من المنتوجات التي بالامكان انتاجها وتوفيرها محليا والقيام بمراجعة شاملة للمنوال التنموي وتحيينه، هي بدورها تأكيد لتمشي الدولة في سياق تكريس السيادة الوطنية، وفق تقدير الصحيفة.
وأثارت جريدة (الصحافة) في افتتاحية عددها اليوم عدة استفهامات حول مدى استعداد الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لاجراء مراجعات داخلية لاصلاح ما تداعى واقتلاع ما تعفن وفسد داخلها لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية تقوي الوحدة الداخلية.
وأضافت أن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، ستكون له في عهدته الجديدة عديد التعديلات وخاصة في مستوى علاقته 'بالاجسام الوسيطة' والتي سقط أغلبها من تلقاء نفسه بعدما أطلق الرئيس مساره السياسي يوم 25 جويلية 2021، وبعدما تم افراغ كل المنظمات والاحزاب الانتهازية من محتواها وبعد ابعادها عن مربعات الحكم التي كانت عالقة به ومؤثرة في قراراته على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل، مثلا، والذي انتزع منه مسار 25 جويلية هذه 'الخطوة' التي جعلت منه سلطة فوق سلطة حكومات ما بعد الثورة.
واعتبرت الصحيفة، في هذا الاطار أن الوحدة الحقيقية تتجلى في القدرة على تجميع مختلف الحساسيات السياسية والفكرية تحت راية واحدة مشيرة الى أنه في الاختلاف ثراء وبالاختلاف تصنع الافكار الكبرى أما التشابه فلا يصنع غير النمطي والمتكرر.
من جانبها سلطت صحيفة (المغرب) في ورقة خاصة الضوء على التشريع الجديد الذي من المنتظر أن تقترحه المفوضية الاوروبية والذي من شأنه أن يسرع عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين وذلك خلال القمة الاوروبية المقرر عقدها في بروكسل اليوم الخميس وغدا الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن ايطاليا تمكنت من خفض نسب وصول المهاجرين غير النظاميين بحوالي 60 بالمائة مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل مذكرات التفاهم التي وقعتها مع بلدان من البحر المتوسط وخاصة تونس ومصر، الا أن ذلك تسبب في انتقادات من قبل منظمات حقوقية نددت بالمقاربات الامنية البحتة المعتمدة وبسياسة الترحيل والتجاوزات في مراكز الاحتجاز وتعمق أزمة المهاجرين من دول جنوب الصحراء خصوصا في تونس.
وأبرزت أن الجديد الان هو ما يعبر عنه بالاجراءات العاجلة والتي تعتمد الترحيل السريع للمهاجرين وتم تطبيقها لاول مرة ضد مهاجرين تونسيين وفق ما أفاد رمضان بن عمر، الناطق الرسمي باسم، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي أشار الى أن أكبر عدد من المهاجرين التونسيين المرحلين من ايطاليا ثم من فرنسا ثم من ألمانيا ثم سويسرا وبلجيكا، حسب ما جاء بالصحيفة.
أما صحيفة (لوطون) فقد تطرقت في مقال لها، الى تطور برامج وأساليب التعليم في ظل التقدم التكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم، حيث أصبح هذا التقدم يستجيب لاحتياجات ومتطلبات طالبي العلم والمدرسين.
وأشارت، في هذا الصدد، الى أن العديد من البلدان قامت بدمج التكنولوجيا الرقمية بسرعة في مؤسساتها التعليمية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة وتطوير البرامج وتدريب المعلمين مضيفة أن هذه الجهود تهدف إلى إعداد أجيال قادرة على التكيف مع سوق العمل في سياق الثورة الصناعية.
واعتبرت الصحيفة، أن النظام التعليمي في تونس يواجه تحديات كبيرة في متابعة هذه التغيرات وفرزها من أجل تحسين جودة العملية التعليمية لافتة الى أن
أن نجاح مشاريع إدخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدريس التلاميذ لم يعد يعتمد على قوة التكنولوجيات فحسب، بل على قدرة المعلمين على استغلال إمكانياتهم من أجل تغيير وتحسين كفاءة عملية التعلم.
وأكدت على ضرورة أن تعمل سلطة الاشراف في بلادنا على توفير المعدات اللازمة والموارد الرقمية لجميع التخصصات، وضمان التدريب الشخصي وفقا لاحتياجات ومستويات الاطارات التعليمية والإدارية، وتكييف وتقليل حجم المواد التي يتم تدريسها بالساعة، وتقليل عدد التلاميذ في القسم فضلا عن تقديم الدعم والمراقبة المستمرة للمعلمين، وفق ما ورد بالصحيفة.

.