وزير المالية: سياساتنا أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى

صوت الامة 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

احدث الاخبار من خلال موقع الخليج برس , وزير المالية: سياساتنا أكثر استهدافًا للاستقرار المالي ونمو الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى, اليوم الخميس 17 أكتوبر 2024 01:41 مساءً

تطور كبير فى العلاقات التجارية المتوازنة بين البلدين لتصل لأكثر من ٨ مليارات دولار عام ٢٠٢٣

العلاقات الاستثمارية تشهد طفرة غير مسبوقة.. مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية للتصنيع والتصدير وفى السياحة 

مستمرون فى الإصلاحات الهيكلية لدفع النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص بفرص استثمارية واعدة فى كثير من المجالات 

مبادرات مبتكرة وأكثر استجابة للتحديات.. لجذب المزيد من الاستثمارات فى السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء 

استراتيجية طموحة متعددة الأدوات والإجراءات.. لتحسين إدارة الدين بشكل مستدام وتحسين كل مؤشراته 

تنويع الأدوات والأسواق والعملات وشرائح المستثمرين والاستفادة من الضمانات فى خفض تكلفة التمويل 

مستمرون فى مسار الحوار المتوازن مع المستثمرين المحليين والدوليين لتعزيز ثقتهم فى قدرة وتنوع الاقتصاد المصرى 

التعاون مع المؤسسات الدولية متعددة الأطراف للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية وتوفير التمويلات الميسرة

لدينا إطار أكثر انفتاحًا على التحول للاقتصاد الأخضر بأدوات تمويلية مستدامة ومنخفضة التكلفة

سقف الاستثمارات العامة يساعدنا فى خفض الضغوط التمويلية وتحقيق المستهدفات المالية وإفساح المجال للقطاع الخاص

تسهيل الإجراءات الضريبية خطوة جادة لإعادة بناء علاقة شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال

نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود تحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمى

مصر تلعب دورًا نشطًا في تعزيز التعاون الإقليمي مع الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة «عدم اليقين الاقتصادي العالمي»

مصر تصدرت أفريقيا لثلاث سنوات متتالية فى جذب الاستثمار الأجنبي المباشر 

مشروع تطوير وتنمية «رأس الحكمة» إحدى ثمار العلاقات المتميزة مع دولة «الإمارات العربية المتحدة»

الحكومة تبذل جهودًا ملموسة لربط شبكات الكهرباء مع السعودية فى نموذج قوى لأهمية التعاون الإقليمي 

تشجيع الجهود المشتركة لتصميم إصلاحات اقتصادية لتعزيز الانضباط المالي مع دعم النمو الشامل

نتطلع إلى آلية رسمية لضمان التبادل المنتظم للخبرات المشتركة في إدارة الأزمات والإصلاحات الاقتصادية

«أنظمة إنذار مبكر» بالمخاطر الاقتصادية.. وتحسين آليات التنسيق وأدوات التمويل فى الأزمات والطوارئ

يمكن لتركيا والدول العربية تبادل الخبرات في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم والدين

تبادل الدروس المستفادة فى تطوير منظومة الدعم وتحسين الإدارة الضريبية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر

نطالب بمنصات للتباحث بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف السبل والفرص لتعزيز نشاط القطاع الخاص فى اقتصاداتهم

التعاون بين تركيا والبلدان العربية فى مبادرات تمويل مشاريع التنمية المستدامة

مناقشة الاستراتيجيات المشتركة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وخلق فرص العمل ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة 

منصة إقليمية لإدارة الديون.. ويمكن لتركيا والدول العربية التعامل مع نقاط الضعف خاصة بالبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل بالمنطقة

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق