قضت هيئة الحكم  بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، مطلع الأسبوع الجاري، بالحبس شهرا واحدا موقوف التنفيذ وغرامة قدرت ب500 درهم مع إلزامية تحمل تكاليف الدعوى القضائية في حق إمرأة (ل.م) على خلفية تورطها في قضية طرد زوجها (ش.م) من بيت الزوجية دون للموافقة على ارجاعه.

واعتمد قاضي المحاكمة في إصدار حكمه في حق المتهمة، على القوانين الواردة المادة 53 من مدونة الأسرة، التي تنص على أنه في حالة إخراج أحد الزوجين للأخر من بيت الزوجية دون مبرر، تتدخل النيابة العامة لإعادة المطرود فورًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايته.

كما طبقت هيئة الحكم الفصل 1-480 من القانون الجنائي، الذي يعاقب بالحبس والغرامة على حالات الطرد أو الامتناع عن إعادة الزوج المطرود.

وتعود فصول القضية إلى شهر غشت المنصرم، بعدما قامت الزوجة بطرد زوجها من البيت الذي هو في ملكيته.

ورفضت بعد ذلك  المتهمة السماح للمشتكي بالعودة إلى بيت الزوج، حيث قامت بتغيير أقفال المنزل، الأمر الذي دفع الزوج إلى تقديم شكاية مستعجلة للنيابة العامة بالحسيمة.