نشر في باب نات يوم 18 - 10 - 2024

وجهت الإطارات العاملة بجمعية "تالة" للعمل التنموي بولاية القصرين، صباح اليوم الجمعة، دعوتها الى رئيس الجمهورية والمصالح المعنية بالدولة، للتدخل من اجل ايجاد حل جذري لوضعية الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى، وانقاذ العاملين بها من أصحاب الشهائد العليا من شبح البطالة، عبر نشر القانون المتعلق بالتمديد في الآجال الممنوحة لهذه الجمعيات، حتى تتمكن من مواصلة نشاطها في الإقراض الصغير ومساعدة العائلات والأسر محدودة الدخل والفئات الهشة التي لا تملك ضمانات بنكية من الحصول على قروض صغرى.
وفي هذا الصدد، أوضحت المديرة التنفيذية بجمعية "تالة" للعمل التنموي بسمة مرواني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن الجمعية تنشط منذ سنة 1999 مع 4 جمعيات أخرى بالجهة في مجال الإقراض الصغير، وانضافت اليها 8 جمعيات تنموية مماثلة سنة 2005، واضافت أن هذه الجمعيات وكل الجمعيات على المستوى الوطني (200 جمعية) ، حرمت منذ سنة 2024، من مواصلة نشاطها بسبب عدم نشر قرار التمديد المتعلق بالمرسوم عدد 117 المؤرخ سنة 2011 لتعاطي نشاط التمويل الصغير بالرائد الرسمي.
ولفتت مرواني في سياق متصل الى أن هذه الإشكالية، تطرح لأول مرة ، منذ احداث الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى "دون معرفة الأسباب والمسببات" وفق تعبيرها، مبرزة أن هذه الجمعيات مرخص لها من قبل وزارة المالية وتخضع للمراقبة وتساهم في التنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية .
...
كما اكدت ضرورة التدخل السريع ونشر قرار التمديد ورصد الميزانية للجمعيات عن طريق البنك التونسي للتضامن وانقاذ 600 إطار بكامل البلاد من البطالة وتمكين الفئات الهشة ومحدودة الدخل من بعث مشاريع صغرى تحسن وضعهم الاجتماعي، واشارت إلى أن الإطارات العاملة بالجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى، تعتزم تنفيذ سلسلة من التحركات الاحتجاجية على المستوى الوطني، في سبيل لفت نظر السلط المعنية والدفع نحو إيجاد حل جذري لهذه الوضعية.
تابعونا على ڤوڤل للأخبار

.