قررت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية عند ٢٧.٢٥٪ و٢٨.٢٥٪ و٢٧.٧٥٪ على الترتيب، إلى جانب الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند ٢٧.٧٥٪.

وذكرت اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزى دون تغيير يعد مناسبًا فى الفترة الحالية، إلى أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ ومستدام.

ووعدت باتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مستوى التشديد النقدى ومدته المناسبة، بناءً على تقديرها لتوقعات التضخم، وتطور معدلاته الشهرية، وفاعلية آلية انتقال السياسة النقدية.

وشددت اللجنة التابعة للبنك المركزى على أنها لن تتردد فى استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة لتعزيز المسار النزولى للتضخم، وتحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن اللجنة تتوخى الحذر دائمًا فى قراراتها؛ بسبب التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط، واستمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة محليًا، خاصة بعد ما شهده من ارتفاع طفيف بنهاية سبتمبر الماضى.

وأضاف «شوقى»: «البنك المركزى يسعى للاحتفاظ بجاذبية السوق المصرية للاستثمار فى أدوات الدين، والسياسة النقدية دائمًا ما تستخدم أدواتها للحفاظ على معدلات التضخم عند المستويات المستهدفة».

وأكد هانى أبوالفتوح، الخبير المصرفى، أن قرارات لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد المصرى، وتؤثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية المتزايدة.

ورأى «أبوالفتوح» أن تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة يرجع بشكل رئيسى إلى الضغوط التضخمية المستمرة، التى تعززها زيادة أسعار الطاقة والسلع الأساسية والتطورات الجيوسياسية.

وأضاف: «إلى جانب ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الوقت لمراقبة تأثير الإجراءات النقدية السابقة على الاقتصاد، فضلًا عن ارتباط برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى باتفاق مع صندوق النقد الدولى، وكل هذه عوامل تدعم التثبيت».

وواصل: «قرار لجنة السياسة النقدية يؤثر على عدة عوامل، منها السعى لتحقيق توازن بين مكافحة التضخم ودعم النمو الاقتصادى، وتأثير سعر الصرف على التضخم وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتأثر السياسة النقدية بالسياسات النقدية للدول الكبرى».

ووصف عزالدين حسنين، الخبير المصرفى، تثبيت أسعار الفائدة بأنه الخيار الأمثل أمام البنك المركزى، بهدف الحفاظ على تدفقات استثمار النقد الأجنبى غير المباشر، التى تعتبر أسعار الفائدة المرتفعة جاذبة لها.

وأضاف «حسنين»: «استمرار معدلات التضخم المحلى فى الارتفاع حالت دون سير البنك المركزى وراء البنوك المركزية العالمية فى خفض أسعار الفائدة، بعد دورة من تشديد السياسة النقدية استمرت لسنوات».

وأرجع الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادى، قرار لجنة السياسة النقدية بتثبيت سعر الفائدة إلى استمرار المخاطر الصعودية المحيطة بمعدلات التضخم، وهى مخاطر تتفاقم بفعل التقلبات التى تشهدها أسعار السلع العالمية، نتيجة الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية فى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف «غراب»: «هذه التوترات والظروف الجيوسياسية والاقتصادية غير المواتية قد تسهم فى زيادة التضخم بسبب اضطرابات سلاسل التوريد، ونقص الإمدادات. كما أن تصاعد الصراع يؤدى إلى ارتفاع أسعار النفط عالميًا، ما ينعكس سلبًا على أسعار المحروقات محليًا، وبالتالى يؤثر على معدل التضخم».

وواصل: «ارتفاع معدل التضخم السنوى فى سبتمبر إلى ٢٦.٤٪، مقارنة بـ٢٦.٢٪ فى أغسطس، والذى جاء نتيجة زيادة أسعار المحروقات والكهرباء، يعتبر سببًا آخر لتثبيت سعر الفائدة».

وتوقع «غراب» عدم اتجاه البنك المركزى إلى خفض سعر الفائدة فى الوقت الحالى، نظرًا لاستمرار التوترات الجيوسياسية، مع توقعات بحدوث خفض فى العام المقبل.

وأتم الخبير الاقتصادى بقوله: «رغم أن خفض الفائدة قد يحفز نمو الناتج المحلى الإجمالى، إلا أن العوامل الحالية التى قد تؤدى إلى زيادة التضخم دفعت اللجنة للإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، للمرة الرابعة على التوالى».