باتت تحويلات مغاربة الاتحاد الاوروبي في خطر بعد إصدار توجيه جديد من البرلمان الأوروبي، يهدف من خلاله إلى تقليص أنشطة بعض البنوك الأجنبية داخل دول الاتحاد. التوجيه قد ينعكس بشكل مباشر وسلبي على الاقتصاد المغربي، خاصة وأن هذه التحويلات تلعب دورا اساسيا في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز احتياطاته من العملة الصعبة، إذ بلغت في سنة 2023 وحدها 115.3 مليار درهم، ما يعادل حوالي 11 مليار يورو.

مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وفي سؤال كتابي وجهه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أكد إن الاتحاد الأوروبي يشترط أن تمر هذه التحويلات مستقبلا عبر بنوك أوروبية بدل مؤسسات الائتمان المغربية، مما سيعرض - حسبه - الاقتصاد الوطني والبنوك ومغاربة العالم لصعوبات حقيقية. 

وشدد ابراهيمي على كون تحويلات مغاربة العالم تشكل موردا حيويا للاقتصاد والمالية المغربية، خصوصا وانها عرفت تطورا مضطردا خلال السنوات الاخيرة.

وطالب رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي ستقوم بها الحكومة لثني الاتحاد الأوروبي عن هذا التوجه الذي لا يخدم مصلحة الطرفين سواء المغرب أو الاتحاد.

وكان عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، قد أعرب عن قلقه من تأثيرات هذا التوجه على تدفقات الأموال نحو المغرب، خاصة أن البنوك المغربية تعتبر عاملاً أساسياً في تسهيل عمليات تحويل الأموال من المغاربة المقيمين في الخارج. 

هذه التدابير قد تعيق بشكل كبير هذه العمليات، وتؤدي إلى انخفاض حاد في التحويلات المالية التي تعتبر دعامة للاقتصاد المغربي.