تبدأ لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة في مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال اجتماعاتها اليوم، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور محمد جبران وزير العمل.

تشهد اجتماعات اليوم التي تعقد عقب الجلسة البرلمانية، عرض وزير العمل رؤية الحكومة حول مشروع قانون العمل الجديد، الذي يخص القطاع الخاص في ضوء تكليفات القيادة السياسية بإصدار القانون.

وتتطرق اجتماعات اليوم لعرض فلسفة مشروع القانون والحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال والعمال، بما يعزز علاقات العمل ويساهم في زيادة عملية الإنتاج والاستثمارات.

وتناقش اللجنة حرص مشروع القانون الجديد على توفير الأمان الوظيفي للعامل في ضوء الأزمات التي واجهها العمال بسبب القانون الحالي، وما يسمى بـ«استمارة 6» التي كانت تتيح لرب العمل الاستغناء عن العامل دون سابق إنذار، وكذلك حقوق المرأة العاملة.

وأكدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب لـ«الوطن»، حرص الحكومة على إجراء تعديلات مهمة لإضافة مزيد من الحقوق للعمال في القطاع الخاص، والقضاء على فكرة الفصل التعسفي أو تسريح العمالة دون سبب، فضلا عن تعزيز التدريب والتأهيل للعامل والسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.

وشددت النائبة على حرص الدولة على إصدار قانون العمل الجديد في دور الانعقاد الحالي للمجلس، لدعم وترتيب منظومة العمل في مصر، خاصة في ظل استمرار عجلة الإنتاج وزيادة الاستثمارات.

وأمس، قال النائب عادل عبدالفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن إنجاز قانون العمل على رأس أولويات اللجنة، وهناك حرص على سرعة إنجازه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وجه بسرعة إصدار قانون العمل.

وأكد  عبد الفضيل، حرص اللجنة على أن يكون هناك توافق علي القانون  من جميع أطراف العملية الإنتاجية،وقال إن اللجنة حريصة على سرعة إصدار قانون العمل والخروج بمشروع قانون متوازن ومتكامل، بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل ويسهم في وجود علاقة متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية ويحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل ويكفل له حقوقه الوظيفية، كما يحدد واجبات والتزامات العامل، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.

وأشارالنائب  إلى أن مشروع قانون العمل يستهدف معالجة أوجه القصـور بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وأن يكون متسقا مع النصوص الدستورية ومع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العُليا، واتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن مشروع القانون يستهدف تعزيز أهمية التدريب والتأهيل للعامل وكذلك السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.