أعلن البنك المركزي المصري عن موافقة مجلس الوزراء على طرح مبادرة جديدة لدعم القطاع السياحي بتمويل من وزارة المالية، على أن يتم تحديد حجم الائتمان الممنوح لكل شركة وفقا لحجم أعمالها على ألا يتجاوز الحد الأقصى مليار جنيه.

تفاصيل مبادرة القطاع السياحي 

واشترط البنك المركزي أن يكون الحد الأقصى لما تم منحه من تمويلات للشركة الواحدة خلال عام من إطلاق المبادرة لا يتجاوز 50 مليار جنيه، ويتم منح الشركة أو المؤسسة مهلة 6 شهور للحصول على رخصة التشغيل.

كما اشترط أيضا موافاة البنك المختص عن طريق وزارة المالية بالغرض من التمويل الذي يتمثل في بناء الفنادق والغرف الفندقية وتوسعاتها أو الاستحواذ على المؤسسات الفندقية.

وأوضح البنك أن تلك المبادرة تأتي في ظل حرص الدولة على دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة معدلات التشغيل بها وخاصة باعتبار السياحة قطاع حيوي هام.