أكد وزير العمل محمد جبران في تصريحات صحفية اليوم الإثنين،  الحكومة تضع على رأس أولوياتها إصدار قانون العمل الجديد في أسرع وقت ممكن. وأوضح أن المناقشات الخاصة بمشروع القانون تجري بشكل موسع بين جميع الأطراف المعنية بقضايا العمل والعمال لضمان تحقيق التوازن المطلوب. جاء هذا التصريح في أعقاب اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أمس الأحد، والذي شهد توافقًا بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال حول ضرورة الإسراع في إصدار تشريع عادل ومتوازن يتوافق مع المعايير الدولية، خاصة تلك التي صدّقت عليها مصر. وأشار جبران إلى أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز ثقافة الحقوق والواجبات بين الأطراف المختلفة وسيتماشى مع التغيرات التي يشهدها سوق العمل، بما في ذلك أنماط العمل الجديدة والمهن المستقبلية التي أفرزتها الثورة التكنولوجية والتحديات العالمية الراهنة. 

وأشار الوزير إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت واضحة بضرورة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون في المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي ودعوة مجلس النواب لمناقشته في أقرب وقت ممكن. وبيّن الوزير أن وزارة العمل نظمت جلسات حوار اجتماعي بمشاركة كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك ممثلين عن منظمة العمل الدولية بالقاهرة، مما أسفر عن توافق كبير بين طرفي العملية الإنتاجية، أصحاب الأعمال والعمال. وأوضح أن المسودة الجديدة للقانون ستُعرض على مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الجاري تمهيدًا لإرسالها إلى مجلس النواب للمناقشة والإقرار. 

خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، استعرض وزير العمل فلسفة مشروع القانون الذي يتألف من 14 بابًا ويضم 267 مادة، بخلاف مواد الإصدار والأحكام العامة. وأكد الوزير أن الهدف الأساسي من القانون هو تحقيق توافق يخدم مصالح جميع الأطراف ويعزز من علاقات العمل في بيئة لائقة تحترم مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. كما أشار إلى أن القانون الجديد يهدف إلى معالجة القصور في قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وذلك لتحقيق مزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وتشجيع الاستثمار، وزيادة الإنتاج. 

وأوضح الوزير أنه خلال الشهر الماضي، أُجريت مناقشات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية. وأكد أن الجميع اتفق على ضرورة تحقيق الأمان الوظيفي للعامل وتشجيع الاستثمار في الوقت نفسه. 

تطرق الوزير إلى بعض التعديلات التي تم إدخالها على مشروع القانون، مشيرًا إلى أن التعديلات شملت تغييرات جوهرية في التعريفات والأجور والترقي، بالإضافة إلى تنظيم إجازة الوضع بما يتماشى مع الظروف الحالية. كما تضمن مشروع القانون نصوصًا واضحة تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى بنود خاصة بالعقود التي توافق عليها أصحاب الأعمال لضمان حقوق العمال في حالة وقوع حادث. كما تناول المشروع علاقات العمل الفردية والجماعية، والتدريب والتشغيل، والسلامة والصحة المهنية، وتفتيش العمل، والمحاكم العمالية، والنزاعات، وحقوق المرأة، والإضراب، وغيرها من الجوانب ذات الصلة. 

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل، أشار الوزير إلى أن القانون الجديد يتضمن بابًا كاملًا لدعم هذه الفئات وضمان حصولها على حقوقها. كما تحدث عن تنظيم ساعات العمل الإضافية والأجور، مؤكدًا أن الهدف من مشروع القانون هو إصدار تشريع يحقق توافقًا كبيرًا بين جميع الأطراف. 

واختتم الوزير تصريحه بالإشارة إلى أن وزارة العمل أرسلت مشروع القانون إلى جميع الوزراء المعنيين للحصول على آرائهم وملاحظاتهم قبل إقراره، مؤكدًا أن الهدف هو إصدار قانون متكامل يتسم بالتوافق والعدالة ويلبي تطلعات العاملين وأصحاب الأعمال على حد سواء.