قال منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، يعد جسر من الطاقة يربط بين الدولتين، وهو مشروع استراتيجي وقومي، وخطوة تاريخية لتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف "عبدالغني"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا المشروع سيساهم بشكل كبير بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا المشروع العملاق يسير وفق الجداول الزمنية المحددة، وتم خلال الفترة الماضية عقد لقاءات مكثفة بين الجانبين، وكان أخرها رحلة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، الذي عقد اجتماعًا مشتركًا مع الجانب السعودي؛ للوقوف على آخر مستجدات مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية لتبادل 3 آلاف ميجا وات.

تشكيل لجنة لتذليل العقبات 

وأشار "منصور"، إلى أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وجه بتذليل كافة العقبات والمعوقات المالية والإدارية والفنية وغيرها؛ حيث تم تشكيل لجنة لتذليل تلك العقبات لطول خط الربط بكل مناطق داخل مصر لسرعة إنجاز المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائى بقدرة 1500 ميجا وات، وبدء التشغيل قبل صيف 2025 المقبل كأحد اهم المحاور لضمان استقرار الشبكة.

ولفت إلى أن اللقاء الذي تم بين وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمود عصمت، مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالرياض، بحث مستجدات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي العملاق بين البلدين والذي يعد نواة لربط كهربائي عربي شامل.

وونوه بأن اللقاء شمل أوجه التعاون بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الكهرباء والذي يشمل عدة جوانب من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين، بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

وقال إن مشروع  الربط الكهربائي، يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ الأولى في شرق المدينة بالسعودية والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة ويربط بينهما خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، ويعمل على التنفيذ تحالف من 3 شركات عالمية.

ولفت إلى الانتهاء من تنفيذ 60% من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، متوقعًا أن تبدأ المرحلة الأولى من التشغيل في يوليو 2025، بتكلفة 1.8 مليار دولار.