طالب النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بضرورة تكثيف أوجه الرقابة على الأسواق ومراقبة حركة البيع والشراء والأسعار بشكل عام، مشيرًا إلى أن قرار زيادة أسعار المحروقات أحدث حالة من الاضطرابات في الأسواق الداخلية نتيجة التأثر بهذه الزيادة، الأمر الذي يتطلب اتخاذ العديد من الإجراءات المتكاملة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من استغلال الأوضاع الاقتصادية.

تشديد حملات الرقابة

وأكد الجندي، في بيان له، اليوم الإثنين، ضرورة تشديد حملات الرقابة على الأسواق لمتابعة التزام التجار بالتسعيرة العادلة للسلع، والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار، والتدخل الفوري عند رصد أي تجاوزات، فضلًا عن تفعيل القوانين المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الداخلية بشكل صارم، خاصة تلك التي تتعلق بالعقوبات المفروضة على المخالفين من التجار.

دعم المنافذ الغذائية المدعومة

وأشار إلى ضرورة استمرار الحكومة في دعم المنافذ الغذائية المدعومة وتوسيع انتشارها لتكون بديلًا موثوقًا للمستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار، لافتًا أن تعزيز هذه المنافذ بالسلع الأساسية بأسعار مدعومة يمثل خط دفاع مهمًا ضد جشع بعض التجار، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ على الإمدادات بشكل منتظم وتوفير السلع بشكل مستدام.

ضبط أسعار السلع الغذائية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد آليات الرقابة على الأسواق يمثل مظلة حماية المواطنين الذين تحملوا الآن زيادة تعريفة وسائل المواصلات، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على تحمل هذه الزيادة في أسعار السلع الغذائية والمنتجات.

على صعيد أخر، تشهد أروقة بعض اللجان النوعية بمجلس النواب، حضور عدد من الوزراء لمناقشة مشروعات قوانين، حيث تناقش لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير دراسة الأثر التشريعى للقانون رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون بحضور المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية.