أكد مسئولو الأمم المتحدة، أن مصر تشهد حاليًا مسيرة تنموية كبيرة وملتزمة بإدخال إصلاحات كبيرة في مجالات الصحة والسكان والبحث العلمي. 

وأشار مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة عبدالله الدرديري- خلال جلسة التوسع في قدرات التنمية البشرية خلال اليوم الثاني لفعاليات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية والبشرية في نسخته الثانية، إلا أن مصر جاءت في المرتبة 105 عالميًا من 193 بمؤشر 0.7 من مؤشر التنمية البشرية.

وقال إن القيادة السياسية تهتم وتبذل قصارى جهدها لتحقيق تنمية مستدامة يستفيد منها المواطن المصري، مستعرضًا الخطوات التي تتبناها الحكومة المصرية، حيث أشار إلى أن التنمية البشرية جاءت في المقدمة.

ونوه إلى أهمية التعاون في مجال التنمية البشرية للاستفادة من العنصر البشري والعمل على تنميتها، مشيرًا إلى أن مصطلح التنمية البشرية مصطلح ظهر في التسعينيات ووضع التصور كتطبيق يعبر عن مجموعة من المعطيات الخاصة بحياة الإنسان من صحة وسكن، وتم تركيب المؤشر من 3 مكونات للتنمية البشرية أساسية هي الصحة والعمر المتوقع عند الميلاد للإنسان والتعليم والسنوات المتوقعة للتعليم وما بعد التعليم وحصة الفرد من الناتج القومي، منوها بأهمية الاندماج بين الثلاثة عناصر لتحقيق الأهداف المنشودة وللنهوض بمستوى الإنسان. 

ولفت إلى تراجع المؤشر في بعض الدول العربية مرجعًا ذلك إلى الحروب والنزاعات التي أثرت سلبًا على تلك الدول اقتصاديا واجتماعيًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن 10% من اللاجئين و30% من النزاعات تتواجد في العالم العربي مما انعكس على النمو الاقتصادي.

مؤشر التنمية البشرية

ونوه بأن ذلك ظهر جليًا في الدول العربية التي شهدت صراعات كفلسطين ولبنان والعراق وأن الناتج المحلي الاقتصادي في الدول العربية لا يحقق التنمية المستهدفة منه مثله مثل باقي الدول الأخرى، مرجعا ذلك إلى افتقار مؤشر التنمية البشرية لعدالة التوزيع المطلوبة. 

وأشار الدرديري، إلى أن معدلات النمو الاقتصادي في منطقتنا مذبذبة ولم يحقق بعد المرجو منه ولكن حصة المنطقة العربية من الاقتصاد العالمي متراجعة ونأمل في التطور خلال المرحلة المقبلة. 

واتفق معه عادل عبد اللطيف خبير التنمية البشرية، وقال إن الاقتصاد العربي يعاني من انخفاض واضح في الإنتاجية وهو ما ينعكس سلبا على الاقتصاد، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على قدرة الدول العربية على الاضطلاع بمهامها بما يتناسب مع المستويات العالمية في مجالات الصحة والتنمية البشرية.

وأضاف أن عدد السكان في مصر اقترب من 107 ملايين نسمة، لافتًا إلى أنه خلال عام 1986 كان عدد السكان 48 مليونا أي أن عدد السكان تضاعف خلال حوالي 31 عاما فقط، موضحا أن التنمية البشرية تعني بتوسيع ثراء الحياة البشرية وليس مجرد ثراء الاقتصاد الذي يعيش فيه البشر فهو نهج يركز على الأشخاص وفرصهم وخياراتهم، لافتا إلى أن التنمية البشرية تركز بشكل رئيسي على تحسين حياة الناس بدلا من افتراض أن النمو الاقتصادي سيؤدي تلقائيًا إلى رفاهية أكبر للجميع، حيث ينظر إلى نمو الدخل على أنه وسيلة للتنمية وليس غاية في حد ذاته.

وتابع أن هناك ثلاثة أسس للتنمية البشرية، هي أن تعيش حياة طويلة وصحية وخلاقة، وأن تكون على دراية ومعرفة، وأن تحصل على الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق، مشيرا إلى أنه بمجرد تحقيق أساسيات التنمية البشرية، فإنها تفتح فرصًا للتقدم في جوانب أخرى من الحياة.

من جانبها أشادت إيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بالحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه يشكل أرضية مهمة لالتقاء الآراء وسماع جميع الأصوات.

وأضافت أن هناك محاور خمسة للإطار الاستراتيجي الذي تعمل من خلاله الأمم المتحدة بالشراكة مع الدول وهي تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، ودفع العمل المناخي والبعد البيئي، والانتقال العادل للاقتصاد الأخضر.

وأكدت أن الأولوية دائما كإطار للتعاون بين الأمم المتحدة والدول الأخرى للشفافية والحكم الرشيد وسيادة القانون ودعم وتعزيز المؤسسات والإدارة وتمكين النساء والفتيات. 

وقالت إن مصر تشهد مسيرة تنموية كبيرة، حيث شهدت السنوات الماضية التزاما من جانب الدولة بإدخال إصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي والسكن اللائق، مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية بشكل خاص من خلال تبني ثلاثة محاور كاملة في استراتيجية التنمية المستدامة.

وأضافت أن رؤية مصر 2030 لقضايا الاستثمار في البشر تتضمن محورين ضمن البعد الاجتماعي وهما "الصحة" و"التعليم والتدريب" ومحور ضمن البعد الاقتصادي وهو "المعرفة والابتكار والبحث العلمي".