وقالت عوض، إن الحملة تشمل وسائل التواصل الاجتماعي، لافتة الي أن عدد من تقدموا بموجب القانون القديم بلغوا 2 مليون طلب، تم البت في 500 ألف فقط قبل التعديلات الجديدة على القانون، وتم تحفيز المواطنين عبر رسائل توعية للمواطنين، وعدد من تقدموا بموجب القانون الجديد 65 ألفا، وبهذا يصل العدد الإجمالي 665 ألف طلب التي تمت الموافقة عليها، لافتة لورود عناوين وبيانات وهمية في بعض طلبات التصالح.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، برئاسة النادئب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعى لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين الأوضاع، وبحضور منال عوض، وزير التنمية المحلية، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والنائب أحمد السجين، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعدد من أعضاء مجلس النواب، والمستشار محمد رضوان  مستشار بالاتصال السياسي لوزيرة التنمية المحليه.