لاحقت زوجة زوجها بطلب للحصول على الولاية التعليمية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل للإضرار بها وأطفالها-بسبب تعنته ورفضه دفع المصروفات المدرسية رغم يسار حالته المادية- لتؤكد:" زوجي حاول مؤخرا نقل ملف الطفلين من مدرستهم، بعد هجري لمسكن الزوجية، اعتراضا علي تعنيفي لي وإساءة والدته لي".

وتابعت الزوجة:"تركنا بدون نفقات، وحاول ابتزازي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقرر نقل الأطفال إلي مدرسة أخري بخلاف مدرستهم، وقفت في وجهه وطالبت الطلاق للضرر، ولكنه تركني معلقة، ولاحقني بالبلاغات، ورفض رد نفقات أولادي ومصروفات المدرسة البالغة 265 ألف جنيه".
وأشارت:" رفض زوجي تحمل المسؤولية، لأعيش في عذاب وأذوق الويل بعد عجزي علي توفير نفقات المدرسة والعلاج والمرافق بمفردي ليضطر شقيقي للانفاق على أولادي، وعندما حاولت حل الخلافات وديا مع والد أطفالي رفض، وللأسف بدأ يتصرف بشكل طائش".

وأضافت:" ارتكب زوجي جريمة التشهير بسمعتي وابتزني، وطالبني بالتنازل عن حقوقي الشرعية، مما دفعني إلي إقامة دعاوي تبديد وتعويض ونفقات لاسترداد حقوقى، وبخلاف دعوي الحبس بمتجمد النفقات وذلك بعد أن تحجج بتعسر حالته المادية كذباً، رغم تقديمي مستندات تفيد دخله ويسار حالته المادية".

والطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وفى حال طلاق الزوجة غيابيا فلا بد من قيام الزوج بإخطار الزوجة بالطلاق، وفقا للمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التى تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة فى إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، لا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".