في خطوة تستهدف تقليص استخدام السجائر الإلكترونية بين الشباب، يعتزم المغرب فرض ضريبة جديدة على هذه المنتجات، رغم استقرار أسعار التبغ التقليدي في عام 2025.

ووفقاً لمشروع قانون المالية لعام 2025، تقترح الحكومة فرض ضريبة بقيمة 50 درهماً على كل سيجارة إلكترونية قابلة للتخلص، في محاولة للحد من انتشار هذه الظاهرة.

الضريبة لن تقتصر فقط على السجائر الإلكترونية، بل ستشمل أيضاً البدائل النيكوتينية الخالية من التبغ، حيث سيُفرض رسم بقيمة 220 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهي قيمة مشابهة للضرائب على المنتجات المشابهة. 

ومن أجل مراقبة أدق لاستهلاك هذه المنتجات، ستفرض الحكومة اعتباراً من يناير 2026 التزاماً بوضع علامات ضريبية على سوائل السجائر الإلكترونية والبدائل النيكوتينية، هذا الإجراء سيمنح المصنعين والموزعين وقتاً للتكيف مع المتطلبات الجديدة.