استفسر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، من وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، عن مدى رغبة الحكومة في إدراج تعديلات أخرى لمشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار قبل أخد الرأي النهائي عليه، خاصة المادة ٢ الخاصة بتشكيل المجلس الوطني والمادة ٤ المتعلقة بأهدافه، وكذا استفسر رئيس المجلس عما يثيره البعض من أن مشروع القانون لم يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.

وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية بأن الحكومة لا ترغب في إدراج تعديلات أخرى لمشروع القانون، وعلى الأخص المادتان ٢ و٤ منه.

توصيات الحوار الوطني

وأضاف أن الحكومة تدارست توصيات الحوار الوطني، ورأت الأخذ ببعض من توصيات الحوار الوطني في مشروع القانون وعدم الأخذ بالبعض الآخر لمخالفتها لفلسفة مشروع القانون القائمة على ربط سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيرًا إلى أن هذا أمر طبيعي، من ذلك مثلًا توصية الحوار الوطنى بزيادة عدد المتخصصين عن الحكوميين بالمجلس الوطنى وبدراسة ذلك الأمر داخل الحكومة لم تتم الموافقة علي ذلك، مؤكدا تمسك الحكومة بمواد مشروع القانون بالصيغة التي أقرها مجلس النواب لتحقيق الهدف المنشود من إنشاء المجلس الوطني، ووافق المجلس نهائيا على مشروع القانون المشار إليه بجلسة اليوم.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم وقبل البدء في أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.