من المتوقع أن تعرف السنة المقبلة توظيف 28 ألف و906 شخص، بعدما خصصت الحكومة هذا العدد من المناصب المالية برسم الميزانية العامة لسنة 2025.

وتصدرت وزارة الداخلية القائمة بحصة بلغت 7744 منصبًا ماليًا، متبوعة بوزارة الصحة التي حصلت على 6500 منصب، بزيادة ملحوظة قدرها 1000 منصب مقارنة مع سنة 2024.

وفي الوقت الذي شهدت فيه وزارة التعليم العالي تراجعًا كبيرًا في عدد المناصب، حيث تم تخصيص 1759 منصبًا فقط، تراجعت بحوالي 600 منصب مقارنة مع السنة الماضية، حصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2600 منصب مالي، أما المندوبية العامة لإدارة السجون فقد خُصص لها 1000 منصب مالي، و400 منصب لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ومن اللافت أن الأساتذة أطر الأكاديميات لم يتم إدراجهم ضمن هذه المناصب المالية، حيث أن رواتبهم تُدفع من ميزانية الأكاديميات الجهوية، إذ حصلت وزارة التربية الوطنية على 364 منصبًا ماليًا فقط، مع تخصيص 600 منصب لتسوية وضعية موظفيها الحاصلين على الدكتوراه.

أما بخصوص باقي القطاعات، فقد تم إحداث 350 منصبًا للمجلس الأعلى للقضاء، بينما حصلت وزارة الفلاحة والصيد البحري على 230 منصبًا، ووزارة العدل على 200 منصب جديد فقط، وهو ما يبرز تفاوتًا كبيرًا في توزيع فرص التوظيف بين القطاعات الحكومية.