ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة مصر خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية الدولية والتنمية، والتي عُقدت ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2024 في العاصمة الأمريكية واشنطن من 21 إلى 26 أكتوبر.

حضر الاجتماع كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وأكسيل فان تروتسنبرج، المدير المنتدب الأول للبنك الدولي، إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء.

الأمن الغذائي في صدارة القضايا العالمية

خلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الأمن الغذائي يمثل أولوية قصوى، ويرتبط ارتباطًا وثيقًا بجهود التكيف مع تغير المناخ وتوفير المياه، مشددة على ضرورة اتباع نهج أكثر توازنًا بين تخصيص الموارد للتكيف مع المناخ والتخفيف من آثاره، مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الوطنية لكل دولة لضمان حماية الإمدادات الغذائية ومصادر المياه، منوهة إلى أن أزمة الديون وتدفقات الأموال غير المشروعة تتطلب اهتمامًا عاجلًا، مؤكدة أن التحديات المالية التي تواجهها الدول تختلف وتتطلب حلولًا مبتكرة ومخصصة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة بكل دولة.

وأوضحت الوزيرة أهمية تعزيز التعاون بين الدول والمؤسسات الدولية في مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن المؤسسات الدولية مطالبة بدعم سياسات النمو والتشغيل لتحقيق التنمية المستدامة. كما أكدت على ضرورة تحسين إمكانية الوصول إلى الموارد وتعزيز الشراكات بين البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى لضمان سياسات تجارية أكثر عدالة وكفاءة.

وأثنت على الجهود الدولية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النظام النقدي العالمي، مشيدة بالدعوة التي وجهتها مجموعة الـ24 لإجراء مراجعة شاملة لسياسات صندوق النقد الدولي بهدف تعزيز صلابة الاقتصاد العالمي وزيادة استقرار النظام النقدي.

التعاون الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية

في ختام كلمتها، أكدت الوزيرة أن الشراكة مع البنك الدولي كانت حافزًا لتحقيق إنجازات كبيرة في التنمية، وأشارت إلى المبادرات الرائدة التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، بما في ذلك منصة الضمان الواحد للوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موضحة أن هذه المبادرات تُسهم في تعظيم رأس المال وتبسيط العروض التنموية.

أصدرت مجموعة الـ24 بيانًا ختاميًا أعربت فيه عن قلقها من الأزمات الإنسانية والصراعات التي تهدد النمو العالمي، مشيرة إلى التحديات التي تواجه الأسواق الناشئة والدول النامية، والتي تتطلب من صندوق النقد الدولي مواصلة دعم الاستقرار العالمي وتعزيز النظام النقدي.

كما رحب البيان بمراجعة سياسات صندوق النقد الدولي وإدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية والدين العام المحلي في إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل، ودعا إلى إصلاحات إضافية لتخفيف الرسوم الإضافية وتخفيض معدلات الفائدة. وأشاد البيان بإطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصص لإعداد المشروعات، مشيرًا إلى أن تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية IDA يمثل عاملًا مهمًا لدعم البلدان الأقل دخلًا وتحقيق الاستقرار المالي.