نقلت وزارة الصناعة، عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بوزارة العدل، إصدارها منشوراً، توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق، بحظر اتخاذ أية إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، أياً كانت جهة الولاية، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووفقاً لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض، بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها، باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي، لفترة لا تقل عن 3 سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض. 

وفي بيان لوزارة الصناعة، تمت الإشارة إلى أن منشور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، المنوه عنه، جاء كاستجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الاتجار بها، وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في وقت سابق، نقلاً عن وزارة الصناعة، كان قد أشار إلى إطلاق المرحلة الأولى من منصة مصر الصناعية الرقمية، لدعم تنفيذ الخطة الشاملة للنهوض بقطاع الصناعة في مصر؛ حيث تتضمن تخصيص الأراضي الصناعية عن طريق الخريطة الاستثمارية، مع العمل على إطلاق خدمات تراخيص البناء والسجل للنشاط الصناعي.

وبحسب بيان وزارة الصناعة، أوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن حظر اتخاذ أية إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية، إلا بعد الرجوع للهيئة، يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي، وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين، في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام، بين وزارتي: الصناعة، والعدل، لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي؛ لافتةً إلى أن ذلك الإجراء سيسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي، مع سحب الأراضي من المستثمرين المخالفين، وإعادة طرحها لمستثمرين جادين، تنفيذاً لتوجيهات الفريق كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.

وفي «إنفوجراف»، أعدته ونشرته، في وقت سابق، وزارة الصناعة، كانت قد نقلت عن الوزير، الفريق كامل الوزير، خلال الاجتماع الثالث للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، العمل والتنسيق لنقل ولاية 5 قطع أراض، بإجمالي مساحات 10 ملايين م²، من ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تمهيداً لإسنادها للمطورين الصناعيين، بقيمة تكلفة المرافق.

وزارة الصناعة، وفي «إنفوجراف» منفصل، أعدته ونشرته، في يوليو 2024، حول اللقاء الأسبوعي، الذي يعقده الوزير مع المستثمرين الصناعيين، كانت قد أشارت إلى إعفاء 100% من غرامات التأخير مع 6 شهور مهلةً إضافيةً، لاستكمال الإنشاءات للحاصلين على رخصة مبان، والقائمين بإنجاز أكثر من 50% من الإنشاءات.

وفي «إنفوجراف»، أعده ونشره، في وقت سابق، نقلاً عن «أونكتاد»، ديسمبر 2023، كان لفت إلى 5 تيسيرات جديدة، للمستثمرين الصناعيين، تضمنت: زيادة النسب البنائية للمشروعات الصناعية 40% إلى 70% من مساحة الأرض، بدلاً من 40% إلى 65%؛ زيادة الارتفاعات إلى 15 متراً للمباني الخرسانية والجمالونات بدون مقابل، بالمناطق الصناعية المعتمدة؛ وإذا تتطلب النشاط ارتفاعاً أعلى من المسموح به، يعرض الأمر على لجنة فنية لإصدار الموافقة بدون سداد أية فروق لثمن الأرض أو رسوم أخرى؛ مع منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية والكواشف التشخيصية، مهلةً لمدة عام، لتوفيق الأوضاع، بدايةً من يناير 2024؛ ومنح مصانع الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية، مهلة 5 سنوات، لتوفيق أوضاعها.