أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من دراسة ترقيات دفعة جديدة من الموظفين في 25 وحدة من وحدات الجهاز الإداري خلال سبتمبر 2024 تشمل هذه الوحدات عددًا من الجامعات والهيئات الحكومية البارزة، حيث جاءت هذه الترقيات في إطار جهود الحكومة لتحفيز الموظفين وتحسين أدائهم المهني.

قرارات ترقية الموظفين 

وبدأت دراسة الترقيات واعتمادها منذ 2 سبتمبر، واستمرت حتى نهاية الشهر حيث شملت عددًا من المؤسسات الحكومية والجامعات المصرية كجامعة القاهرة، جامعة دمياط، جامعة أسيوط، وجامعة الأزهر، إلى جانب مؤسسات أخرى كالمستشفيات الجامعية والهيئات المتخصصة كالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

في جامعات الصعيد، شهدت جامعات أسيوط وأسوان والوادي الجديد حركة ترقيات واسعة، ما يعزز من قدراتها على تقديم خدمات تعليمية وإدارية متميزة، خصوصًا في مناطق جنوب مصر، كما تم ترقية عدد من الموظفين في جامعة العريش في سيناء.

في إطار دعم المؤسسات البحثية، تمت ترقية موظفين في الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء وهى إحدى الهيئات العلمية المتخصصة في مجال الفضاء والاستشعار عن بعد، كما شهد المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ترقيات تهدف إلى دعم الأبحاث والتطوير في قطاع البنية التحتية. معهد التخطيط القومي، الذي يعد مركزًا استشاريًا وأكاديميًا رئيسيًا، استفاد أيضًا من هذه الترقيات في إطار تطوير كوادره البحثية والإدارية.

شملت الترقيات العديد من المستشفيات الجامعية، حيث شهدت مستشفيات جامعة المنوفية وجامعة عين شمس التخصصي وجامعة بنها ترقيات مهمة للموظفين الإداريين والطبيين، ما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات الطبية في هذه المستشفيات، كما شملت الترقيات مستشفى بنها الجامعي.

ومن بين المؤسسات الأكاديمية، استفادت جامعة الأزهر من حركة الترقيات لتعزيز كوادرها الأكاديمية والإدارية، كما تم ترقية موظفين في أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

أما على صعيد المؤسسات الثقافية، شهد مجمع اللغة العربية، الذي يلعب دورًا مهمًا في تطوير ودعم اللغة العربية، حركة ترقيات تعزز من كفاءة العاملين فيه، وهو ما ينعكس على تطوير الأبحاث اللغوية والثقافية، كما تم ترقية عدد من الموظفين في مركز بحوث الصحراء.

تأتي هذه الخطوة ضمن إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين في الدولة، وضمان تحقيق العدالة الوظيفية بما يعزز من قدرة الجهاز الإداري على مواكبة التحديات الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.