أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، استعداد المكتب لتقديم الدعم في تقييم التهديدات الناجمة عن الأنشطة الإجرامية، المتمثلة في التخلص غير المشروع من المخلفات، والفساد المتعلق بإدارتها، وتأثيرها على التلوث. 

جاء ذلك، خلال استقبال الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبحث سبل التعاون في تعزيز مواجهة الجرائم ضد البيئة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وإدراج مفهوم استجابات العدالة الجنائية في مخرجات وتوصيات مؤتمرات الاتفاقيات البيئية الثلاثة.

وبحسب بيان لوزارة البيئة، تطرق اللقاء إلى التعاون في منع الحوادث والجرائم الناتجة عن تداول المخلفات الخطرة؛ حيث أشارت الوزيرة، إلى حرص الوزارة على التعاون مع وزارة العدل، في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مخالفات تداول ونقل المخلفات الخطرة بدون ترخيص من وزارة البيئة، وناقشت إمكانية التعاون في تنفيذ مشروع رائد للبحر الأحمر، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يبني على الدراسات المعدة في اتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن (برسيجا)، حول تداول المخلفات الخطرة في البحر الأحمر، يستهدف دمج الجريمة البيئية في منظمة (برسيجا)، والعمل على بناء القدرات.

جدير بالذكر، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في 13 أغسطس 2023، حول 7 خسائر مدمرة لخزان أو حاملة النفط (صافر)، على ساحل ميناء الحديدة في اليمن، لو لم يتحرك العالم لإنقاذه، نقلاً عن الأمم المتحدة، كان قد أوضح أن من بين المخاطر، تكبد العالم 20 مليار دولار، لتنظيف تسرب النفط؛ مع تدمير الشعاب المرجانية وأشجار المنجروف والحياة البحرية في البحر الأحمر؛ ويحتاج الأمر 25 عاماً لاسترداد مخزون الأسماك؛ لافتاً إلى تفاصيل عملية سحب (صافر)؛ حيث تم سحب أكثر من مليون برميل نفط، من الناقلة العملاقة؛ وتم نقل النفط إلى سفينة الاستبدال بأمان، من خلال عملية، بدأت في 25 يوليو 2023، لنقل 1.14 مليون برميل؛ وقدرت تكلفة العملية، بقيمة 115 مليون دولار؛ وكانت الناقلة تحمل 4 أضعاف كمية النفط التي تسربت من ناقلة «إكسون فالديز»، وكانت مرشحةً لأن تصبح خامس أكبر تسرب لخزان نفطي في التاريخ.

وتجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدها ونشرها، في يناير 2024، نقلاً عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول التخلص الآمن من النفايات الإليكترونية، كان قد أوضح أن صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تنتج من 66 إلى 73 طناً سنوياً، من إجمالي النفايات الإليكترونية في مصر؛ لافتاً إلى اعتماد 22 مصنعاً لتدوير المخلفات الإليكترونية، في ضوء صدور قانون تنظيم إدارة المخلفات، رقم 202 لسنة 2020؛ لافتاً إلى أن القطاع الخاص يسهم بنسبة 58% من المخلفات الإليكترونية، مقابل 19% للقطاع العام، بينما 23% نسبة مساهمة القطاع المنزلي.

وفي سلسلة «إنفوجراف»، أعدتها ونشرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية -سابقاً- في 2020، في إطار رصد الجهود الحكومية في مواجهة تفشي وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد COVID-19، كانت قد تطرقت إلى الإعلان، في 26 مارس من العام المشار إليه، عن خطة وزارة البيئة، لمكافحة الجائحة، من خلال 4 محاور رئيسية، هي: دعم جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، منظومة التعامل مع المخلفات الصلبة، متابعة الموقف البيئي لبؤر التلوث، والتوعية البيئية؛ مشيرةً إلى تدريب 68 متدرباً من وزارة الصحة والسكان، في عدد من المحافظات، على البرنامج التدريبي لتدريب المدربين على الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية، متضمنةً تداول النفايات الطبية؛ بينما في 21 مايو 2020، كانت الوزارة قد أعلنت عن رفع 300 ألف طن مخلفات صلبة، ومتابعة التخلص الآمن من المخلفات الطبية، في 2129 منشأةً صحيةً؛ وتدريب 112 مدربي مدربين، في 15 محافظةً، على برنامج الإدارة المستدامة للمخلفات الطبية، بما فيها تداول النفايات الطبية؛ مع تأهيل وبناء قدرات 598 من العاملين بالمنشآت الصحية، في محافظات: القاهرة، الشرقية، والغربية، لضمان فاعلية جهود التخلص الآمن من المخلفات الطبية، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتعيين مسؤولي النفايات الطبية بالمستشفيات الجامعية، والعمل على تدريبهم على كيفية التعامل مع تلك النفايات، وإدخال بياناتها على المنظومة الإليكترونية الذي أطلقته وزارة البيئة، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخاص بالمخلفات الصلبة؛ وفي 4 يونيو من نفس العام، تم الإعلان عن دعم محافظة القليوبية، بمعدات بقيمة 30 مليون جنيه، في إطار الخطة العاجلة لرفع كفاءة منظومة النظافة، للمساهمة في تيسير رفع المخلفات، وعملية التخلص الآمن منها.

وبحسب بيان وزارة البيئة، استمعت الوزيرة، لمقترح التعاون في تقييم التلوث في النيل والعمل على منع تلوثه من خلال آليات العدالة الدائمة، والذي يأتي من دعم تحليل أطر العمل الحالية، لتعزيز القدرات، للتحقيق في التخلص من المخلفات الخطرة، ودعم ممارسات الإدارة المستدامة للمخلفات، من خلال تكرار تجربة مشروع un waste،  الذي ينفذه البرنامج لمواجهة نقل المخلفات بين الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا، ونقلها إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.