كشف اقتصاديون ومستثمرون عن خطة الحكومة من أجل كبح موجة ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة نتيجة الأزمات العالمية الكبرى التي أثرت على السوق المصري سلبيا.

وأكدوا في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن خطة الحكومة لخفض التضخم في العام المالي 2024-2025 تعتمد على مجموعة من الخطوات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق استقرار الاقتصاد ودعم النمو المستدام، مشيرين إلى أن من أبرز أهداف الخطة تخفيض معدل التضخم إلى حوالي 17.9%، مع تعزيز الاقتصاد لبلوغ معدل نمو اقتصادي يقدر بـ 4.2%. ولتحقيق هذه الأهداف، اعتمدت الحكومة على استراتيجية تتضمن إجراءات مالية ونقدية واضحة، بجانب تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.

أبرز محاور خطة خفض التضخم

من جانبه، قال المهندس الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البنك المركزي المصري يواصل سياسات نقدية تهدف إلى ضبط السوق المالي وتقليل التضخم.

وأوضح أنه لتحقيق الاستقرار والنمو، تعمل الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تحسين قوانين الاستثمار وتقليل البيروقراطية وهذه الخطوات تهدف إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يرفع من مستوى الإنتاج ويوفر فرص عمل جديدة، ويقلل من الاعتماد على الاستيراد في تلبية احتياجات السوق المحلي.

فيما أكد أحمد خليفة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، أنه من ضمن ركائز خطة خفض موجة التضخم دعم القطاعات الإنتاجية المحلية مثل الزراعة والصناعة تعزيز الإنتاج المحلي يخفف من تأثير التضخم المستورد، حيث يقلل الاعتماد على السلع المستوردة ويعزز الأمن الغذائي.

وأوضح خليفة أن الحكومة حرصت في خطتها على تخصيص نسبة أكبر من الميزانية لدعم التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بهدف تحسين جودة الحياة والحد من الفقر.

وأكد أنه الحكومة تعمل على تحسين إدارة الدين العام وخفض العجز في الموازنة العامة، ما يساهم في تقليل الضغوط المالية، لافتا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى عجز مالي لا يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، عبر تقليل المصروفات وزيادة الإيرادات من خلال الإصلاحات الضريبية وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام.

التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية
ونوه بأن التحول الرقمي يعد أحد الحلول لخفض التضخم من خلال تسهيل المعاملات المالية وتحفيز الشمول المالي، مما يخلق فرصًا جديدة للأعمال الصغيرة، ويخفف من التضخم المرتبط بالخدمات، موضحا أن استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية يمكن أن يسهم في توفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي، وبالتالي تخفيف حدة التضخم وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

واختتم تصريحه مؤكدا أن معالجة التضخم يتطلب نهجًا متكاملًا يجمع بين الإصلاحات الاقتصادية والرقابة الحازمة، بجانب دعم القطاعات الحيوية والمواطنين الأكثر احتياجًا.

فيما قال الدكتور أحمد سعودي الأمين العام للاتحاد الافراسيوي للاقتصاد الرقمى والاستثمار ومستشار هيئة الاستثمار إن خطة خفض التضخم تسعى إلى تحقيق أهداف "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، حيث تم التركيز على تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الإنسان والحوكمة، بهدف بناء اقتصاد أكثر صلابة واستقرارًا أمام التحديات الإقليمية والدولية.

وأوضح أنه بهذه الإجراءات، تتوقع الحكومة أن تتمكن من احتواء التضخم تدريجيًا وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، مما يمهد لبيئة اقتصادية أكثر استدامة ويدعم طموحاتها التنموية في السنوات القادمة.

فيما قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان إنه في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، باتت الحاجة لخفض معدلات التضخم أمرًا ضروريًا للحفاظ على استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

دعم الصناعات المحلية
وأكد أن التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي بدلًا من الاعتماد الكبير على الواردات يمكن أن يساعد في خفض تكاليف الإنتاج وتوفير السلع بأسعار مناسبة. كما يُشجع الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعتبر محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

تحقيق استقرار سعر الصرف

وأوضح سمير عارف أنه من خلال سياسات نقدية مدروسة تهدف لتحقيق استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، يمكن تقليل تكلفة الواردات وبالتالي خفض تأثير التضخم المستورد. 

الرقابة على الأسعار
وأشار إلى أن وضع رقابة صارمة على أسعار السلع الأساسية للحد من تضخم الأسعار، بجانب تشجيع التجار على مراعاة ظروف المواطنين. كما يمكن تفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك لضمان عدم استغلال الأزمات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر.

تعزيز برامج الدعم الاجتماعي
كما أكد أن إعادة هيكلة برامج الدعم لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب تشجيع منظومات التكافل الاجتماعي. الأمر الذي قد يخفف العبء على الأسر المتوسطة والفقيرة، خاصة مع ارتفاع تكلفة المعيشة.