أفادت مصادر خاصة لصحيفة "الأمناء" بأن انهيار العملة سببه خلاف سياسي أدى إلى امتناع دول التحالف العربي والمجتمع الدولي عن دعم الشرعية اليمنية.

وحسب المصادر أن هناك اشتراطات لإصلاحات جذرية وأن المملكة العربية السعودية تريد رئيسا لمجلس القيادة واثنين نواب فقط إضافة إلى مقترح المجتمع الدولي بوجود رئيس للمجلس ونائب للرئيس.

وذكرت المصادر أن الدعم مرهون بعدد من الاصلاحات أهمها إنهاء الازدواجية الوظيفية وما تسببه من اختلالات في مسألة الرواتب.

وأوضحت المصادر لـ"الأمناء" أن الخلافات والصراع داخل الحكومة وصراع الرئاسي مع الحكومة عوامل أدت الى تدهور العملة وغياب الحلول.

ولفتت المصادر إلى أن التوقيع على التغييرات الجديدة والتسوية بات قريبا جدا وهناك بعض الخلافات المتعلقة بمن يدفع المرتبات والخلاف في هذا الجانب سعودي أمريكي .