ناقش معهد التخطيط القومي، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي دور الشمول المالي في دعم التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية باعتباره أحد الأهداف الأساسية للتنمية المستدامة التى تسعى مصر لتحقيقها بحلول 2030، وذلك ضمن التزام مصر بتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو ما تطرحه أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف الخامس الذي يركز على تمكين النساء والفتيات وتوفير فرص متساوية لهن في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية.

التمكين الاقتصادى للمرأة

وخلال الجلسة، أشار المشاركون إلى أن تمكين المرأة يعتبر الركيزة الأساسية لبناء عالم مزدهر ومستدام، حيث تسعى الدول حول العالم إلى إزالة الفجوات بين الجنسين من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية، وضمان مشاركة المرأة بشكل كامل وفعّال في صنع القرارات الاقتصادية والسياسية. كما شددوا على ضرورة اتخاذ إجراءات لتسهيل وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية والخدمات المالية بما يتوافق مع القوانين الوطنية، حيث يُعد هذا الأمر أساسيًا لضمان تمكين النساء بشكل حقيقي.

أهمية الشمول المالى

أوضح معهد التخطيط القومي أن الشمول المالي لا يقتصر فقط على تيسير وصول الأفراد إلى الخدمات المالية، بل يمتد دوره لدعم ما لا يقل عن 7 أهداف من أهداف التنمية المستدامة من خلال تمكين الأفراد والمشروعات من بناء قدراتهم الذاتية، ما يعزز التمكين الاقتصادي بشكل عام، ويمكّن المرأة بشكل خاص من تحسين مستوى معيشتها، وإتاحة الفرص الاقتصادية لها.

الشمول المالي ودعم المرأة

واستعرض المعهد الدراسة التي تستهدف توضيح دور الشمول المالي في تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر، إلى جانب تقديم مجموعة من السياسات والآليات المطلوبة لتحقيق ذلك. وتنقسم الدراسة إلى 5 مباحث رئيسية:

1. المبحث الأول: يتناول مفهوم الشمول المالي، أهدافه، وأهميته الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك أبعاده المختلفة التي تسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة.

2. المبحث الثاني: يركز على تحليل مؤشرات الشمول المالي ويخصص جزءًا لبحث وضع المرأة المصرية، بحيث يتم التعرف على مدى تمتعها بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، والمصاعب التي قد تواجهها في هذا المجال.

3. المبحث الثالث: يتناول جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في دعم الشمول المالي للمرأة، ويستعرض القرارات والمبادرات التي اتخذها البنك المركزي المصري لرفع معدلات الشمول المالي للمرأة، كما يعرض تجارب بعض البنوك التجارية في تعزيز الشمول المالي للمرأة عبر مبادرات مخصصة.
 
4. المبحث الرابع: يسلط الضوء على أبرز المشكلات والتحديات التي تواجه النساء في تحقيق الشمول المالي، وكيف تساهم هذه التحديات في الحد من نفاذهن إلى الفرص الاقتصادية والخدمات المالية والمصرفية، والتي تؤثر بدورها على قدرة المرأة على تحسين وضعها الاقتصادي.

5. المبحث الخامس: يختتم الدراسة بتقديم مجموعة من مقترحات السياسات وآليات تعزيز الشمول المالي بهدف تمكين المرأة اقتصاديًا بشكل فعال. وتتركز المقترحات على تحسين البيئة التشريعية، وتوفير منتجات مالية تناسب احتياجات المرأة، وتبني برامج توعية مالية لتعريف النساء بأهمية الشمول المالي.

وفي تفاصيل تعريف الشمول المالي، أشار معهد التخطيط إلى تعدد التعريفات الدولية، حيث يتفق معظمها على أن الشمول المالي يعني حق جميع فئات المجتمع في الوصول إلى الخدمات المالية الملائمة لاحتياجاتهم، بتكلفة يمكنهم تحملها ومن خلال قنوات رسمية.

ووفقًا لتعريف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) والبنك الدولي، فإن الشمول المالي يشمل حق الأفراد في الحصول على خدمات الائتمان والادخار والتأمين وسداد المدفوعات من خلال مقدمي الخدمات الرسميين، مع الحرص على أن تكون هذه الخدمات متاحة بشكل مسؤول ومستدام.

وتشير الدراسات إلى وجود علاقة وثيقة بين الشمول المالي والاستقرار المالي، حيث لا يمكن تحقيق الاستقرار المالي إذا كانت فئات من المجتمع، مثل النساء، مستبعدة من الاقتصاد الرسمي، خاصة وأن دمج المرأة في الإطار الاقتصادي الرسمي له آثار إيجابية على الاقتصاد المصري، إذ إن إتاحة فرص متساوية للرجال والنساء في الحصول على التمويل يعزز من جاذبية الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية، كما يسهم في تحسين مستوى الثقة في السوق المحلي.

وأكد المعهد أن الشمول المالي يسهم في تقليص الفقر وتخفيف التحديات الاقتصادية للمرأة، من خلال تيسير الوصول إلى مصادر تمويل تعمل على تحسين الظروف المعيشية للنساء ودعمهن في بناء مشروعاتهن الصغيرة، وتوسيع نطاق استثماراتهن.