أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن تبني الكنيست الإسرائيلي لقانونين يتعلقان بمنع الأونروا من مواصلة العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدى إلى موجة من الاحتجاجات من قبل العديد من وكالات الأمم المتحدة.
وأوضح مكتب الأمم المتحدة أن تفويض وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينين صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقود من الزمان، وهي العمود الفقري لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ولا يوجد بديل عنها، وأن قرار نفي الأونروا من شأنه أن يضيف المزيد من العقوبة الجماعية على شعب غزة.
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) من توقف منظمة "الأونروا" و"اليونيسيف" عن العمل، مؤكدة أن ذلك سيمثل ذلك انهيارًا للنظام الإنساني في غزة، وزيادة حتمية في وفيات الأطفال.
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن 3000 من مجموع 13 ألف موظف في الأونروا هم من العاملين في مجال الصحة، وقدموا خلال العام الماضي أكثر من 6 ملايين استشارة طبية، وتطعيم الأطفال، ومراقبة الأمراض وسوء التغذية.

انتهاك صارخ للقانون الدولي

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات إقدام الكنيست الإسرائيلي على إقرار مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومساسًا مباشرًا بقواعد الشرعية الدولية، في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكدت المملكة رفضها القاطع لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية المتواصلة والممنهجة في الاستهداف السياسي والعسكري لأجهزة الأمم المتحدة ومنظماتها الإغاثية، والتي تشكل جزءًا من إمعانها في ارتكاب جرائم التطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني ومحو الهوية الفلسطينية، ووأد جهود تحقيق السلام الشامل والعادل.