أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) استمرار الجهود الحكومية للحفاظ على المال العام، والكشف عن قضايا الفساد في كل أروقة الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقالت نادين الرشيد البدر، في تصريح لـ «الجريدة»، إن «القطاعات المختلفة في (نزاهة) تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تعزيز ودعم الجهود الحكومية لمكافحة الفساد».

وأضافت أن «نزاهة» تعمل في أكثر من اتجاه لمكافحة الفساد، سواء كان ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في دولة الكويت أو حماية المبلّغ وتوعية الموظفين والمواطنين بأهمية التبليغ عن الاشتباه بحالات وجرائم الفساد في مختلف أروقة الدولة.

نؤكد حماية المبلّغ... والاستراتيجية الوطنية تمتد لـ 2025

وتابعت البدر بقولها «تولي نزاهة اهتماما كبيرا بزيادة الوعي المجتمعي بين موظفي الدولة بأهمية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لدى العاملين بالجهات الحكومية من خلال تقديم برامج متخصصة، وهذه عملية مستمرة في نزاهة عبر سلسلة برامج تدريبية انطلقت منذ العام الماضي، وتم تنفيذ برنامج تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتعريف باختصاصات ومهام الهيئة، وهذا البرنامج موجه للهيئات التنفيذية الحكومية، وسبقه الفئات الإشرافية في الحكومة على مستوى مدير إدارة ومراقب ورئيس قسم في الهيئات الحكومية، وشارك في هذا البرنامج 90 شخصا من 50 جهة حكومية، ونسعى بالبرامج القادمة لتغطية أكبر شريحة من الموظفين في الحكومة، سواء وظيفة تنفيذية أو إشرافية».

«نزاهة»

وقالت إن هيئة مكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز النزاهة ومبادئ مكافحة الفساد لدى العاملين في الجهات الحكومية، وبيان الجهود المبذولة من الهيئة في سبيل مكافحة الفساد والوقاية منه، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق «نتطلع إلى تنفيذ برامج وسياسات الهيئة للتعريف بالقانون بشأن الهيئة، والتعريف بالمهام المنوطة بها واختصاصاتها، وإلقاء الضوء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبيان دور الهيئة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد محليا ودوليا».

رصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج وتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الفساد محلياً ودولياً

وأضافت أن «الهيئة من خلال برامجها المتخصصة وضعت برنامجا لموظفي الدولة للتعريف بشبهات وجرائم الفساد الواردة بقانون إنشاء الهيئة، وآلية تقديم البلاغات وحماية المبلغين والرصد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج، فضلا عن بيان نظام كشف الذمة المالية وإقراراتها وأنواعها، وآلية تقديمها، والعقوبات المترتبة على الخاضعين في حال التخلف أو التأخير عن تقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم وآلية فحصها ومواعيد تقديم الذمة المالية للهيئة».

وشددت على دور الوقاية في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتطبيق ما جاء في استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، التي تهدف الى تعزيز النزاهة في القطاعين العام والخاص والمجتمع في سبيل تحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن التعرف على قانون حق الاطلاع على المعلومات، وقانون منع تعارض المصالح اللذين يعتبران نتاجا للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.

حماية المبلّغ

وحول حماية المبلغ، كشفت البدر عن وجود 3 أنواع تعنى بحماية المبلغين، أهمها الحماية الشخصية، والثانية الحماية الإدارية، والثالثة القانونية، وهناك قطاع كامل معني بهذه الأمور مثل قطاع كشف الفساد والتحقيق والوحدة التنظيمية المختصة بحماية المبلغ.

وأعلنت تقديم برامج تدريبية متخصصة حول من هم الخاضعون لقانون إنشاء هيئة مكافحة الفساد، ومن المطالبون بإقرار كشف الذمة المالية، وهناك قطاع فحص الذمة المالية يتواصل بشكل دائم مع الخاضعين لقانون الهيئة، ويعرفهم بأهم الشروط والضوابط الخاصة بتقديم الذمة المالية.