قال د.عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن الدّين الخارجي لمصر انخفض من 168 مليار دولار إلى 152.8 مليار دولار حتى 31 أغسطس 2024 بمقدار 15 مليار دولار، وهو ما يمثل تراجعًا بنسبة 10%، مؤكدًا أن هذا نتيجة عدة أسباب منها توفير الدولة للسيولة الدولارية الكافية لسداد التزاماتها وخدمة الدين.

أضاف عبدالمنعم، خلال تصريحاته لبرنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية dmc، أن هذا التراجع يعد مؤشرًا إيجابيًا، إذ يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، ويؤكد قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل عوامل متعددة، منها زيادة الاستثمارات غير المباشرة التي وصلت إلى ما بين 30 و35 مليار دولار، وارتفاع حجم الصادرات، إضافة إلى عودة تحويلات العاملين بالخارج إلى معدلاتها الطبيعية.

وأكد أن وفرة السيولة الدولارية ستمكن الدولة من توفير سعر صرف مرن ومستقر للجنيه المصري مقابل الدولار، ما يسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي، موضحًا أن استراتيجية الحكومة تهدف إلى تقليص الدين الخارجي تدريجيًا، بحيث يصل بحلول 2029 - 2030 إلى أقل من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعزز من استقرار الاقتصاد ويساهم في خفض معدلات البطالة وزيادة الإنتاج.