عبّر القائمون على القطاع الصحى والمنظمات الإنسانية فى غزة عن قلقهم العميق تجاه التداعيات المحتملة لقرار الكنيست الإسرائيلى بحظر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، محذرين من أنه يؤثر بشكل كبير على الخدمات الأساسية التى تقدمها الوكالة للاجئين الفلسطينيين، ما قد يؤدى إلى تفاقم الأزمات الإنسانية والصحية. 

وقال الدكتور صالح الهمص، مدير التمريض فى مستشفى غزة الأوروبى، إن حظر «أونروا» يأتى فى إطار حملة إسرائيلية ممنهجة ضد الشعب الفلسطينى، والتى تهدف إلى تدمير مقومات وصمود هذا الشعب. 

وأوضح أن «أونروا» تخدم نحو ٧٠٪ من سكان قطاع غزة، حيث يُعتبر حوالى ٧٠٪ من إنتاج القطاع مرتبطًا باللاجئين.

وبيّن أن وكالة الغوث تقدم خدمات حيوية فى مختلف مجالات الحياة، بما فى ذلك المساعدات الغذائية والإغاثية، بالإضافة إلى توفير المأوى فى المدارس، مردفًا: «كما تملك (أونروا) ٥٢ مركزًا للرعاية الأولية فى غزة، تقدم خدمات تتعلق بالأمومة والطفولة، والتطعيمات، ومتابعة الحالات المرضية المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكرى».

وأوضح الدكتور الهمص أن «أونروا» تدير المئات من المدارس فى الضفة الغربية وقطاع غزة لخدمة اللاجئين، محذرًا من أن هذا القرار يعتبر تصعيدًا خطيرًا، مضيفًا أن الاحتلال يسعى من خلال هذا القرار إلى إضعاف أى جهة، سواء كانت دولية أو محلية، قادرة على تقديم الإغاثة للشعب الفلسطينى.

وخلص إلى أن تبعات هذا القرار ستكون خطيرة، مشددًا على أن «أونروا» أنشئت بقرار من الأمم المتحدة عام ١٩٤٩ للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين. 

واعتبر أن هذا القرار يأتى كجزء من محاولة الاحتلال لإنهاء القضية الفلسطينية، والتى لا تزال تمثل قضية اللاجئين أكبر أبعادها.

من جانبها، قالت نبال فرسخ، مسئولة الإعلام بـالهلال الأحمر الفلسطينى، إن تصويت الكنيست الإسرائيلى ضد «أونروا» وحظر عملها، وتصنيفها كمنظمة إرهابية سيؤدى فى حال تطبيقه إلى تبعات سلبية على جميع المستفيدين من خدمات المنظمة.

وأكدت أن «أونروا» تُعتبر واحدة من أكبر المنظمات الإنسانية العاملة فى قطاع غزة، حيث تقدم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.

وأضافت: «من المؤكد أن هناك انعكاسات سلبية ستؤدى إلى حرمان هؤلاء المستفيدين من خدمات أونروا»، كما أشارت إلى أن العاملين فى مجال العمل الإنسانى، سواء من المنظمات المحلية أو الدولية، يعانون منذ بداية الحرب على قطاع غزة.

وتابعت أنه تم مؤخرًا اكتشاف فيروس شلل الأطفال فى قطاع غزة بعد ٢٥ عامًا من غيابه، ما استدعى بدء حملة وطنية للتطعيم ضد هذا الفيروس. قائلة: «تُعتبر أونروا أحد المشاركين الرئيسيين فى هذه الحملة، حيث تقدم اللقاحات للأطفال فى القطاع. لذا من الواضح أن هناك انعكاسات سلبية متوقعة، سواء من الناحية الإنسانية أو الصحية، نتيجة حرمان المدنيين فى غزة من الخدمات التى تقدمها».

من ناحيته، قال المحلل السياسى الفلسطينى، يحيى قاعود، إن هذا القرار يأتى فى إطار حملة ممنهجة تهدف إلى تقويض حقوق اللاجئين الفلسطينيين وإضعاف مؤسسات الإغاثة التى تقدم الدعم الحيوى لملايين الناس.

وأوضح أن «أونروا» تلعب دورًا أساسيًا فى حياة الفلسطينيين، حيث توفر خدمات أساسية تشمل التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية، لافتًا إلى أن هذه الخدمات تؤدى إلى تحسين حياة الكثيرين، خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها الشعب الفلسطينى.

وحذر من أن تبعات هذا القرار ستكون وخيمة، مشددًا على ضرورة دعم المجتمع الدولى «أونروا»، والشعب الفلسطينى فى سعيه نحو تحقيق حقوقه، مؤكدًا أن الاستمرار فى تقديم الدعم لهذه الوكالة هو أمر حيوى للحفاظ على الأمل فى مستقبل أفضل للفلسطينيين.