في خطوة نوعية تهدف لتعزيز قطاع السياحة الساحلية ودعم جاذبية الأنشطة البحرية في المملكة، وقعت الهيئة السعودية للبحر الأحمر وهيئة التأمين اتفاقية تعاون متميزة أثمرت عن إطلاق أول منتج وطني للتأمين على الأنشطة السياحية الساحلية، بالتعاون مع شركات التأمين المحلية.
ويتيح هذا المنتج الشامل تغطية تأمينية لكافة ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية داخل المملكة، دون الحاجة للاستعانة بخدمات من شركات خارجية، بما يسهم في تعزيز المحتوى المحلي ويحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وقد مثل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي محمد آل ناصر، فيما مثل هيئة التأمين الرئيس التنفيذي المهندس ناجي الفيصل التميمي.

إضافة نوعية

ويأتي هذا المنتج الوطني المبتكر كأول من نوعه في المملكة، حيث يشمل كافة الأنشطة السياحية الساحلية مثل الإبحار، التجديف، التزلج على الماء، الغوص، ركوب الزوارق، وركوب الأمواج، بما يلبي احتياجات ممارسي الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، ويعزز من جاذبيتها ويشجع على ممارسة الأنشطة السياحية البحرية بأمان.

وعقدت الهيئة السعودية للبحر الأحمر بالشراكة مع هيئة التأمين سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع شركات التأمين الوطنية، وقد أسفرت هذه الجهود المشتركة عن توفير منتج وطني مبتكر لأول مرة بالمملكة، يوفر التغطية التأمينية لمختلف الأنشطة السياحية الساحلية، ويشكل إضافة نوعية لتجربة السياحة الساحلية في المملكة، مما يعزز بيئة الاستثمار ويضمن الحماية التأمينية لهذه الأنشطة.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة السعودية للبحر الأحمر قد بدأت مسيرتها في عام 2021م بهدف بناء وتنظيم قطاع السياحة الساحلية في البحر الأحمر، حيث تسعى لتحقيق التكامل بين الجهات المعنية من خلال إصدار التراخيص والتصاريح، ووضع السياسات والإستراتيجيات والخطط اللازمة.
إضافة إلى تعزيز متطلبات البنية التحتية واحتياجاتها، وحماية البيئة البحرية، وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يشمل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وترويج الأنشطة الملاحية والبحرية السياحية، بما يسهم في تقديم قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية.

وتعد هيئة التأمين، والتي تأسست بقرار مجلس الوزراء رقم 85 في تاريخ 15 أغسطس 2023م، الجهة الحكومية المعنية بتنظيم واستقرار وتنمية قطاع التأمين في المملكة، حيث تتولى الهيئة الإشراف الكامل والرقابة على هذا القطاع الحيوي، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء.
وتهدف الهيئة إلى رفع مستوى الوعي التأميني، وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من خدمات التأمين، بالإضافة إلى الإسهام في تعزيز الاستقرار المالي عبر ترسيخ مبادئ العلاقة التعاقدية التأمينية في المملكة.