استمرار الصراع في اليمن لسنوات أضعف البنية التحتية الاقتصادية، ودمر العديد من المنشآت الحيوية، مما أثر سلبًا على الاقتصاد المحلي ، نتيجة لذلك، فقدت القطاعات الإنتاجية، كالصناعة والزراعة، قدراتها الإنتاجية بشكل كبير.
و نتيجة للحرب، تعطلت العديد من الموارد الاقتصادية التي كانت تساهم في رفد الميزانية، مثل قطاع النفط والغاز، الذي كان يعد من أكبر مصادر الإيرادات لليمن ، تراجع هذه الإيرادات أدى إلى انخفاض الدخل القومي، مما أثر على استقرار العملة.
و أجبرت الظروف الأمنية السيئة المستثمرين المحليين والدوليين على سحب استثماراتهم، والهجرة إلى دول أكثر استقرارًا ، وهذا بدوره قلل من تدفق الأموال إلى الاقتصاد المحلي، وزاد من الضغط على قيمة الريال.
و بسبب تراجع الإيرادات وفقدان الاستثمار، انخفض الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بشكل ملحوظ ، هذا الانخفاض أثر على قدرة الحكومة على دعم الريال، وأدى إلى تدهوره بشكل سريع.