وأشار السياسيون، إلى أن الحوار الوطنى يمثل «علامة فارقة» فى تاريخ مصر الحديث، وأنه استطاع خلال وقت قصير فى جعل «ثقافة الحوار» أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، وأن الحوار الوطنى كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الرأى العام ككل، مؤكدين أن جلسات الحوار الوطنى أحدثت حراكًا واسعًا فيما أسماه المياه الراكدة فى الحياة السياسية بشكل عام والحزبية بشكل خاص، كما أنه رسم إطارًا واضحًا لملفات الدولة عبر محاوره الثلاث ولجانه المختلفة، حيث بات هناك مرجعية واضحة للحديث عن ملفات الدولة وقضاياها التفصيلية.

وأكد السياسيون، أن الحوار أصبح «منصة لعرض الآراء» وبأن حوكمة وإدارة الحوار الوطنى مثلت عنصرًا رئيسيًا من عناصر نجاحه، فى ظل وجود قيم وقواعد راسخة لإدارة الجلسات والنقاشات، بالإضافة إلى تنوع أشكال الجلسات ما بين الجلسات العامة لسماع كافة الآراء والجلسات المتخصصة لتصنيف وتحليل وجمع الآراء فى توصيات واضحة ترفع للجهات المعنية.

وأوضح السياسيون، أن استمرار عمل المحور الاقتصادى للحوار الوطنى لدراسة كافة أبعاد قضية الدعم وتحدياتها هو مؤشر هام ورسالة واضحة، بأن هناك ترتيب دقيق للأولويات فى القضايا المطروحة، وبأن هناك توازن بين القضايا الاقتصادية التى تمس كافة المواطنين مع القضايا السياسية والحقوقية مثل قضية الحبس الاحتياطى.

وأكدوا أن مسار الحوار الوطنى وتشابكه مع مختلف القضايا الآنية والتشريعات التى تهم المواطن، تؤكد بوضوح التزام القيادة السياسية بمواصلة دعم مسار الإصلاح وتعزيز دور القانون فى حماية حقوق المواطنين مؤكدا أن الحوار الوطنى ليس مجرد خطوة سياسية بل هو مشروع وطنى متكامل يعزز مسار الدولة نحو التنمية والاستقرار.

وأشاروا إلى أن الحوار الوطني أصبح منصة مهمة لتقريب وجهات النظر بين المؤسسات المختلفة، مؤكدين على أهمية احترام وتقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والثقة الكاملة فى حسن إدارة هذه المؤسسات لأي اختلافات حول مشروع القانون هي عنصر أساسي لضمان التكامل بين الأدوار التي يسندها الدستور لكل منها.

وكشف السياسيون، أن اختلاف الآراء حول بعض مواد مشروع القانون أمر طبيعى ومن بينه قانون الإجراءات الجنائية، لكن التكامل بين هذه المؤسسات والاحترام المتبادل فيما بينها هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف وتحقق العدالة الناجزة التى يسعى إليها الشعب المصري مشددا على أهمية توحيد الجهود والعمل المشترك بين مختلف المؤسسات الدستورية والنقابات والهيئات المهنية في مصر والحوار البناء بين هذه الجهات سيسهم فى تحقيق تطلعات الشعب المصرى فى نظام عدالة حديث وفعال كما دعا إلى الاستمرار في هذا النهج الإيجابي الذي يؤكد على أن الغاية الأساسية هي خدمة المواطن المصري وتحقيق العدالة الشاملة.

وأشاروا إلى تطلعهم إلى أن تكون المرحلة القادمة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، حيث تسعى جميع الأطراف نحو الهدف المشترك المتمثل فى تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين مشيرا إلى أن الحوار الوطني لم يكن هدفه فقط تقديم التوصيات، بل خلق حالة من التناغم والتفاهم بين كافة الأطراف من أجل بناء مستقبل أفضل لمصر، يكون فيه المواطن فى قلب العملية الإصلاحية، محاطا بنظام قضائى وقانوني يكفل له حقوقه ويحمي حرياته.