قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أمس الخميس، تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء المغربية لمدة سنة. وجاء في نص القرار رقم (2756)، الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، أن مجلس الأمن "يقرر تمديد ولاية المينورسو حتى 31 أكتوبر 2025".

ورحبت المملكة المغربية بتبني مجلس الأمن لهذا القرار، حسبما أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حيث أوضحت الوزارة في بيان لها أن القرار يأتي في سياق "المسار الذي لا رجعة فيه الذي رسمه جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بشأن الوحدة الترابية للمملكة، والذي يعززه الدعم المتزايد للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المؤثرة لمغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي المغربي، واستمرار سحب الاعتراف بـ'الجمهورية الصحراوية الوهمية'."

وفي هذا السياق، صرح عبد الكريم الشعيري، الباحث في العلاقات الدولية، لـ"أخبارنا" أن القرار يحافظ على جميع المكتسبات التي حققها المغرب، حيث تم اعتبار "الموائد المستديرة الإطار الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، مع تحديد أطراف النزاع بوضوح، وعلى رأسها الجزائر."

وأضاف الشعيري أن "مجلس الأمن أكد مجدداً أن الحل السياسي يجب أن يكون واقعياً وقائماً على التوافق، في إشارة واضحة إلى مبادرة الحكم الذاتي المغربية."

كما أشار الشعيري إلى آثار هذا القرار على الجزائر، حيث "اضطر مندوب الكابرانات، بعد أن ظل وحيداً وتخلى عنه الجميع، إلى مغادرة الجلسة، خصوصاً في ظل الموقف الروسي الذي رفض التعديلات التي اقترحتها الجزائر بشأن قضية الصحراء المغربية. وأعلن مندوب روسيا خلال الجلسة صراحة رفض بلاده للتعديلات التي طلبتها الجزائر، والتي تتعلق بإضافة بند مراقبة حقوق الإنسان ضمن مهام المينورسو."

يُذكر أن مجلس الأمن الدولي صادق على قراره الجديد بأغلبية 12 صوتاً، مع امتناع دولتين عن التصويت، هما روسيا وموزمبيق، بينما لم تشارك الجزائر في التصويت. وقد أيد القرار كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين، الذين يتمتعون بعضوية دائمة في مجلس الأمن، بالإضافة إلى سييراليون واليابان ومالطا والإكوادور وغوايانا وكوريا الجنوبية وسويسرا وسلوفينيا، الذين يشغلون العضوية غير الدائمة في المجلس.