في خطوة تعكس حرص الحكومة على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، كلف رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة وفحص كافة أعمال الأمانة العامة لمجلس الوزراء. تأتي هذه الخطوة في أعقاب ما أثير مؤخرًا من مشكلات تم تناولها في الإعلام، مما دفع رئيس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.

وفي مذكرة رسمية وجهها إلى رئيس الجهاز المركزي، طالب بن مبارك بتشكيل فريق من المختصين للوقوف على ما أثير من قضايا، بما في ذلك الشيكات الصادرة وشطبها أو اختفاءها، بالإضافة إلى حادثة نشر وثائق رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وأكد على أهمية الرفع بالنتائج بصورة عاجلة لضمان الشفافية والمصداقية.

خلفية الأزمة

تأتي هذه التطورات في سياق خلافات داخلية بين مكتب رئيس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث كشفت وثيقة رسمية عن وجود شبهات فساد وعبث مالي ارتكبها مكتب رئيس الحكومة. في مذكرة رفعتها الأمين العام لمجلس الوزراء، مطيع أحمد دماج، إلى رئيس الوزراء، اتهمت دماج مدير مكتبه، أنيس باحارثة، باقتحام اجتماع لجنة تحقيق في مخالفات مالية، مما حال دون استكمال مهامها.

ووفقًا للمذكرة، قام باحارثة بإثارة الفوضى خلال الاجتماع، حيث رفع صوته وتلفظ بكلمات غير مسؤولة، مما أعاق سير التحقيق حول اختفاء شيكات من دائرة الشؤون المالية والإدارية. كما أشار البلاغ إلى أن باحارثة قام بنقل موظفين من الدائرة المالية بسيارته إلى خارج مبنى الأمانة العامة.

محاولات الصلح تفشل

أفادت مصادر إعلامية عن فشل محاولات الصلح بين الجانبين، والتي قادها عبدالله العليمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، ورئيس الحكومة بن مبارك، حيث شهد اللقاء مشادات كلامية حادة بين دماج وباحارثة، مما أدى إلى مغادرة الرجلين دون التوصل إلى أي حل.

تشير المصادر إلى أن الخلافات بين باحارثة ودماج تعود إلى فترة رئيس الوزراء السابق معين عبدالملك، حيث كان دماج يشكو من تدخل باحارثة في أعمال الأمانة العامة. ومع تولي بن مبارك رئاسة الحكومة، يبدو أن الصراع قد تفجر مجددًا، مما دفع الأطراف إلى نبش ملفات الفساد والإطاحة ببعضهم البعض.