قال النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إن مشروع تعديلات قانون البناء من القوانين الهامة جدًا، والتي تحظى باهتمام شعبي كبير، كونها تهم جموع الشعب المصري، ومن ثم يأتي اهتمام الدولة، كما أنه يمس ملفات مهمة كالتخطيط والنشاط الاقتصادي، موضحا أن هذه التعديلات تسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء دون السماح بالمخالفات، وكذلك التخفيف عن المواطنين في إجراءات وخطوات استخراج التراخيص، بما يعزز التنمية العمرانية.

تنظيم أعمال البناء بالكامل

وأكد الرشيدي في بيان له اليوم الاثنين، إن هذه التعديلات تسهم في معالجة أوجه القصور والآثار الناتجة عن إشكاليات تطبيق القانون، والعمل تنظيم أعمال البناء بالكامل، وذلك في ظل توجه الدولة للقضاء على العشوائية العمرانية، والاستفادة من الثروة العقارية، والتصدى للأعمال المخالفة، والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية، في إطار تحديث مخططات التنمية العمرانية للمدن والتجمعات العمرانية الريفية.

تحفز من تحقيق مبدأ الشراكة

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، إلى أن التعديلات تحفز من تحقيق مبدأ الشراكة، ومراعاة حقوق المواطنين، والسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام خارج الحيز العمراني المعتمد، وتغليظ العقوبة على الموظف العام في حالة الإخلال بمهام وظيفته المنصوص عليها في هذا القانون، وبيان صلاحية ترخيص البناء ومدة سريانه بما يخدم المصلحة العامة ويسهل على المواطنين.

وشدد الرشيدي، على أن تعديلات قانون البناء تحقق الانضباط العمراني وحماية حقوق المواطنين، والاستفادة من الثروة العقارية ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار والمساهمة في توفير الدولار ودعم الاقتصاد الوطني، كون عملية البناء تمثل واحدة من أهم عناصر النمو الاقتصادي مثل الخدمات والنقل والنجارة والكهرباء والمحارة والسباكة وتجارة الاخشاب وتجارة الحديد وتجارة الأدوات الكهربائية.