وأوضح تقرير الصندوق المالي لشهر أكتوبر 2024، والذي شارك في إعداده إيرا دابلا-نوريس مدير مساعد في إدارة شئون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، وجيتا مينكولاسي خبيرة الصندوق الإقتصادية الأولى في إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، ووايكي رافاييل لام نائب رئيس قسم في إدارة شئون المالية العامة في الصندوق، ودافيد فورتشيري نائب رئيس قسم الدراسات الإقليمية في إدارة آسيا والمحيط الهادئ في الصندوق، أن تلك الزيادة بمقدار 10 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي أعلى مما كانت عليه في عام 2019، أي قبل تفشي جائحة كوفيد-19. 

وفي حين لا تبدو الصورة متجانسة، حيث يُتوقع استقرار الدين العام أو تراجعه في ثلثي البلدان، يوضح التقرير أن مستويات الدين في المستقبل قد تكون أعلى من المتوقع، وأن زيادة احتمالات تحقيق استقرار الدين أو خفضه تتطلب عمليات تصحيح مالي أكبر بكثير من المتوقع حاليا.

ويذكر التقرير أنه ينبغي للبلدان التصدي لمخاطر الدين الآن عن طريق سياسات للمالية العامة تتسم بدقة التصميم تحمي النمو والأسر المعرضة للخطر، والاستفادة في الوقت نفسه من دورة تيسير السياسة النقدية.

وأوضحت دراسات صندوق النقد الدولي السابقة أن الخطاب بشأن المالية العامة عبر مختلف الأطياف السياسية يميل بشكل متزايد نحو زيادة الإنفاق، إذ يتعين على البلدان إنفاق قدر أكبر على نحو متزايد لمواكبة متطلبات شيخوخة السكان والرعاية الصحية؛ والتحول الأخضر والتكيف مع تغير المناخ؛ والدفاع وأمن الطاقة، بسبب زيادة التوترات الجغرافية-السياسية.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل