ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات المهمة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التى قام بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى مقدمتها القمة المصرية السعودية، التى عقدها مع صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.

 وفى هذا السياق، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن انعقاد هذه القمة يأتى فى وقت شديد الأهمية، فى ظل الأوضاع الإقليمية التى تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود فى هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التى تمر بها منطقتنا، لافتا إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصرى السعودى برئاسة الرئيس وصاحب السمو الملكى ولى العهد السعودى، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

 وأكد رئيس مجلس الوزراء أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم فى تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية فى المملكة، منوهًا إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة فى توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.

 وعقب ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى توجيهات الرئيس، خلال افتتاح محطة قطارات صعيد مصر فى بشتيل وعدد من مشروعات وزارة النقل، بشأن ضرورة الاستمرار فى عملية تطوير خطوط السكك الحديدية، حيث أكد رئيس الوزراء مواصلة الحكومة العمل على تطوير هذا المرفق المهم، وفقًا للخطط التنفيذية فى هذا الشأن.

 وفيما يتعلق بالشأن المحلى، شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على أهمية الاستمرار فى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والرقابية، لضبط أسعار السلع فى الأسواق، ومواصلة تفعيل الدور الرقابى للوزارات والجهات المختصة، مؤكدا ضرورة العمل على التصدى ووقف أى شكل من أشكال التجاوزات المتعلقة برفع أسعار السلع بصورة غير مبررة.

وحول الوضع الاقتصادى، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن هناك عددًا من المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصرى، منها زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وهو ما يدعم استقرار سوق النقد الأجنبى ويزيد الموارد المتاحة من العملة الصعبة، منوهًا فى الوقت نفسه إلى استمرار جهود الدولة فى دعم دور القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ برنامج الطروحات.