ترأست المملكة العربية السعودية اليوم الخميس، اجتماعات الدورة 35 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة، التي تنظمها وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع جامعة الدول العربية، خلال الفترة من 13 - 17 أكتوبر الحالي في مدينة جدة.

وتأتي رئاسة المملكة لهذه الاجتماعات تأكيدًا لدورها الريادي في تعزيز العمل العربي البيئي المشترك على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة بالدول العربية الأعضاء، وممثلي عدد من المنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة، لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية التي تهم المنطقة العربية، والسعي إلى الخروج بتوصيات فعالة تجاهها.

رؤية شمولية للنظم البيئية

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة م. عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي خلال كلمته في هذه الدورة، أن المملكة تتبنى رؤية شمولية للنظم البيئية وفق رؤيتها الطموحة 2030، وتحرص على تحقيق مستهدفاتها من خلال اعتماد وتنفيذ الاستراتيجيات والخطط الوطنية في مجال حماية البيئة، والحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الغطاء النباتي، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي.
بالإضافة إلى إطلاقها لمبادرات وطنية وإقليمية ودولية، وتأتي في مقدمتها مبادرتا "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، والمبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي، والمحافظة على الموائل الأرضية التي أطلقت خلال ترؤس المملكة لمجموعة العشرين عام 2020.

تحديات التصحر والجفاف

وأضاف الفضلي: نسعى جاهدين إلى تحقيق أهدافنا البيئية من خلال مبادرات رائدة مثل "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، التي تهدف إلى مواجهة تحديات التصحر والجفاف بشكل فعال.
وتابع: نتطلع إلى أن تسهم مخرجات هذه الدورة في توفير الدعم الدولي لاستعادة الأراضي المتدهورة، وسد الفجوة الكبيرة في مجال القدرة على التصدي لظاهرة الجفاف وآثارها السلبية، وإلى المشاركة الفعالة لجميع الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدني في فعاليات مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم لمكافحة التصحر التي تستضيفه المملكة في العاصمة الرياض في ديسمبر المقبل لتحقيق الأهداف العربية المشتركة.

أزمة المياه العربية

وأكد الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر السيد إبراهيم ثياو في كلمته، أن العالم العربي يواجه أزمة مياه أكثر من أي مكان آخر في العالم، إذ تأثرت المياه في الأنهار الرئيسية في المنطقة، وأنه مقارنة بالمناطق الأخرى، ربما يكون العالم العربي هو الأكثر تضررًا بالتصحر والجفاف، لا سيما أن المنطقة العربية تمتلك 2% من إمدادات المياه المتجددة في العالم، كما تعد واحدة من أكثر مناطق العالم جفافًا.

وأضاف أن المنطقة تواجه تحديًا عالميًا تتطلب إنتاج ضعف كمية الغذاء المنتج حاليًا خلال العقود المقبلة لتلبية الاحتياجات المتزايدة، في وقت لا تتوافر فيه سوى عدد محدود من الأراضي الصالحة للزراعة، مطالبًا بالحد مناستهلاك المياه العذبة خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.
ولفت إلى أن الاستثمار في استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الجفاف هو ضرورة ملحة لتجنب هذه الأزمة المتفاقمة، وأن الأفراد والمجتمعات والشركات والحكومات والمنظمات الدولية جميعها معنية بإعطاء أهمية لمستقبلنا المشترك، إذ تتجاوز فوائد استعادة الأراضي مجرد الزراعة، لتشمل توفير فرص العمل، وتعزيز التنوع الأحيائي، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام.

نشاط عربي ملحوظ

وأوضح الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية د. علي بن إبراهيم المالكي، أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد نشاط ملحوظ للدول العربية في استضافة مؤتمرات الأطراف لاتفاقية تغير المناخ، وذلك في الدورة 27 التي أقيمت في جمهورية مصر العربية والدورة 28 التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أن النتائج الإيجابية والمبادرات التي أُطلقت خلالهما حظيت بإشادة عالمية.

وأضاف السفير المالكي أن الدول العربية تواصل اهتمامها بالقضايا البيئية بجوانبها المتعددة، إذ تستعد المملكة العربية السعودية لاستضافة الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (COP 16) في الرياض خلال ديسمبر المقبل.
وتابع: يتوقع أن تتناول هذه الدورة موضوعات بالغة الأهمية بالنسبة للدول العربية، مثل تطوير الاتفاقية، متابعة تنفيذ الإطار الاستراتيجي لاتفاقية مكافحة التصحر 2018-2030، بالإضافة إلى قضايا الجفاف والعواصف الترابية.
وأكد أهمية تكاتف الدول العربية ودعم المملكة من خلال المشاركة الفعالة في المفاوضات وفعاليات المؤتمر كافة لضمان نجاحه.

جائزة المشروع البيئي

وشهدت فعاليات الدورة صدور عدد من القرارات، منها ما يخص المواضيع ذات العلاقة بالاتحاد العربي للمحميات الطبيعية، والتعامل العربي مع مستجدات قضايا تغير المناخ، ومتابعة الاتفاقيات والاجتماعات الدولية المعنية بالبيئة، والمواضيع المتعلقة بالصحة والبيئة، وترابط السياسات المتعلقة بالمياه والزراعة والبيئة في الدول العربية.
كما أعلن خلال فعاليات الدورة منح مدينة الرياض على لقب عاصمة للبيئة العربية لمدة عامين.

كما شهدت الدورة حصول مبادرة "السعودية الخضراء" على جائزة المشروع البيئي المتميز على مستوى القطاع الحكومي، بالإضافة إلى دعوة الدول العربية إلى الانضمام لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وإلى المشاركة الفعالة خلال الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي تستضيفها العاصمة الرياض نهاية هذا العام، وغيرها من القرارات المتعلقة بالعمل البيئي العربي المشترك.

الحلول القائمة على الطبيعة

كما ناقشت الدورة الحالية للمجلس التحديات البيئية والحلول القائمة على الطبيعة، وما تم تنفيذه من قرارات خلال الدورة السابقة، والاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة، والتعاون العربي في قضايا التصحر والتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية، والتعاون مع مبادرة مجموعة العشرين العالمية، للحد من تدهور الأراضي والحفاظ على الموائل البرية.
بجانب التقدم المحرز في تنفيذ مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، وعدد من الموضوعات البيئة المقدمة من الدول المشاركة.