تسعى وزارة التموين جاهدة لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء التي تهدف إلى تنظيم تداول السلع الاستراتيجية وضمان توافرها بأسعار عادلة، تخفيفًا للاعباء عن كاهل المواطنين.

وتواصل الوزارة التنسيق مع الجهات الرقابية والمعنية الأخرى، تكثيف الحملات الرقابية الميدانية على المخابز والمجمعات الاستهلاكية وذلك في الأسواق والمنافذ التجارية لمنع أي ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

توجيهات للمديريات على مستوي الجمهورية بتشديد الحملات الرقابية

وقال د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك توجيهات للمديريات على مستوى الجمهورية بتشديد الحملات الرقابية لضمان استقرار الأسواق وتوافر السلع بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.

وشدد على أهمية متابعة حركة السلع الاستراتيجية، والتأكد من عدم وجود أي نقص أو تلاعب يؤثر على توافرها، إضافة إلى تكثيف حملات التفتيش على المخابز والمجمعات الاستهلاكية، وكافة الأنشطة التموينية والتجارية والتأكد من الالتزام بمواصفات إنتاج الخبز وتوافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطنين ويضمن تلبية احتياجاتهم.

كما وجه الوزير بضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق بين جميع الجهات المعنية لضبط الأسواق، وتنظيم حملات رقابية مكثفة لرصد المخالفات والتصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو رفع غير مبرر للأسعار، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية المستهلكين وتحقيق استقرار السوق المحلي.

فيما تتضافر جهود جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق ومنع الممارسات غير العادلة من خلال تكثيف الرقابة، بالتنسيق مع الأجهزة المختلفة، لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة ومنع الاحتكار.

حملات رقابية منتظمة بالمحافظات

وأكد إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز لـ"الدستور" تواجد عناصر الجهاز بشكل مستمر ميدانيًا في الأسواق لضمان استقرار الأسعار والعمل علي حماية المواطن باعتباره المستهلك الأول، من أي تلاعب في الأسعار أو ممارسات احتكارية، مؤكدًا أهمية التنسيق بين الأجهزة الرقابية كافة لضمان هذا الهدف.

وأوضح السجيني أن تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على السلع المستوردة يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية، موضحًا أن مراقبة المخازن تعد جزءًا مهمًا من مكافحة الاحتكار والتأكد من وفرة السلع الضرورية.

وكشف رئيس جهاز حماية المستهلك عن اطلاق حملات رقابية منتظمة في جميع المحافظات، لضمان التزام التجار بالقوانين وحماية المستهلكين، مشيرًا إلى أن عدد مأموري الضبط القضائي تحدد بناءً على تحريات دقيقة عن الأماكن المستهدفة.

وأشار إلى تلقى الجهاز نحو 20 ألف شكوى شهريًا يتم التعامل معها خلال متوسط زمني يصل إلى 10 أيام، مؤكدًا ضرورة التعاون بين الجهاز والتجار لتحقيق توازن الأسواق،

ومنذ مارس الماضي، شهدت أسعار السلع الأساسية استقرارًا ملحوظًا، حيث انخفضت أسعار بعض المنتجات كزيت الخليط، من 115 جنيهًا إلى 65 جنيهًا، فضلًا عن استقرار أسعار الفول، الدقيق، الأرز، السكر، والمكرونة، ولفت السجيني إلى أن مراقبة السلع الاستراتيجية تحتل أهمية خاصة نظرًا لاعتماد المواطنين عليها، مشيرًا إلى أن العقوبات على مخالفات هذه السلع أشد من العقوبات المتعلقة بباقي المنتجات.