قال الوزير مفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجارى، إن الجهاز نجح فى توفير ١٠٠٠ فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية بقيمة ١.٥ مليار دولار خلال عام ٢٠٢٣، كما وفر فرصًا استثمارية بقيمة ١١.٦ مليار دولار خلال الفترة نفسها، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة المصدرين، وتحقيق معدلات مرتفعة لتنمية الصادرات.

وأضاف «الواثق بالله»، فى حواره لـ«الدستور»، أن الجهاز يسعى لزيادة مشاركة مصر فى المعارض الدولية بالخارج، التى بلغت العام الماضى ٧٨ معرضًا، ما يسهم فى التعريف بالمنتجات والصناعات المصرية، وبالتالى فتح أسواق جديدة، وزيادة تدفق العملات الأجنبية، ودعم الاقتصاد الوطنى.

■ بداية.. ما دور مكاتب التمثيل التجارى فى تنمية الصادرات؟

- أسهمت جهود التمثيل التجارى بالخارج فى تنمية الصادرات المصرية «غير البترولية» خلال عام ٢٠٢٣ التى بلغت نحو ٣٥.٦ مليار دولار، وخلال هذه الفترة نجح التمثيل التجارى فى إتاحة ما يزيد على ١٠٠٠ فرصة تصديرية لمجتمع الأعمال والشركات المصرية، بلغت القيمة التقديرية لأهمها نحو ١.٥ مليار دولار لتوفير عدد من السلع والمنتجات، بالإضافة إلى الترويج لمنتجات الشركات المصرية لدى تجمعات الأعمال والشركات «الأجنبية- العربية» مـن خلال التعامل مع نحو ١٥ ألف طلب ترويج واستعلام تجارى، والترتيب والإعداد للمشاركة المصرية فى العديد من المعارض الدولية الخارجية التى بلغت ٧٨ معرضًا، وترتيب زيارات البعثات التجارية المصرية إلى الخارج والأجنبية إلى مصر، ما يزيد على ٥٠٠ بعثة «فردية- جماعية».

واستهدفت برامج عمل جهاز التمثيل التجارى خلال عام ٢٠٢٣ العمل على توسيع قاعدة المصدرين، حيث شارك فى تنظيم عدد من الدورات التدريبية لنحو ١٥٠ مصدرًا، بالإضافة الى توفير الدراسات التسويقية عن الأسواق الخارجية من خلال ما يزيد على ١٥٠٠ دراسة وتقرير، والتعامل مع العديد من الصعوبات والمعوقات والقيود الجمركية وغير الجمركية التى تواجه نفاذ الصادرات المصرية، فضلًا عن محاولة تسوية النزاعات التجارية بين الشركات المصرية والأجنبية «٣٨٤ حالة».

كما أسهمت جهود المكاتب التجارية، خلال هذه الفترة، فى توفير عدد من الفرص الاستثمارية، حيث بلغت القيمة التقديرية لأهم هذه الفرص التى جرى التعامل معها نحو ١١.٦ مليار دولار؛ تركز أغلبها فى قطاع الطاقة «الهيدروجين الأخضر»، وكذلك الصناعات الغذائية والهندسية، والمستلزمات الطبية وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع المصرفى والعقارى، والاتصالات والملابس الجاهزة والمنسوجات، وغيرها.

■ ما أهم ملامح خطة عمل التمثيل التجارى لتنمية الصادرات؟

- هناك خطة عمل تعمل المكاتب التجارية على تحقيقها، ولديها مستهدفات محددة لتنفيذ برنامج لتنمية الصادرات، وتحقيق معدلات لتنمية الصادرات بنسبة تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪ سنويًا؛ بالاستناد إلى عدد من المحاور، حيث يعتمد نجاح فرص الاستفادة من الأزمات الحالية وتحقيق زيادات مستدامة للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية على تبنى سياسات تجارية أكثر مرونة، وغير نمطية تكون قادرة على الاستجابة للتغيرات المستمرة فى الأسواق الدولية، وتعظم قيمة الصادرات المصرية، سواء فى الأسواق الواعدة أو التقليدية بالاستفادة من مصفوفة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة والأسواق الواعدة.

■ هل هناك قطاعات تصديرية تتمتع بميزة تنافسية؟

- هناك عدد من القطاعات التصديرية المصرية تتمتع بمميزات تنافسية عالية تجعلها قادرة على المنافسة فى الأسواق الدولية، فى مقدمتها مواد البناء والكيماويات والصناعات الغذائية والملابس والمنسوجات، بالإضافة إلى الحاصلات الزراعية والسلع الهندسية. 

وعلى سبيل المثال، هناك فرص تصديرية متاحة لقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة بقيمة تزيد على مليارى دولار بالتركيز على صادرات مثل: «فوسفات الكالسيوم، وفوسفات الألومنيوم، والأسمدة النيتروجينية، والكربون، والأسمدة الفوسفاتية، وبوليميرات الإثيلين، وبوليميرات البروبلين»؛ باستهداف عدة دول، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والبرازيل وكندا والمغرب.

كما يأتى قطاع الحاصلات الزراعية كثانى أكبر قطاع من حيث حجم الزيادة التصديرية الممكنة بالتركيز على منتجات الفراولة والبطاطس والبرتقال، واللوبيا والفاصوليا والعنب الطازج والقمح، وذلك باستهداف أسواق متنوعة، منها المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية والعراق والإمارات العربية المتحدة، وهولندا وكندا والهند وروسيا والسنغال وإيطاليا، وإندونيسيا وساحل العاج وفرنسا والكويت وباكستان والمملكة المتحدة. 

وتركز الخطة الموضوعة على استهداف زيادة صادرات قطاع الصناعات الهندسية فى ضوء وجود إمكانات لزيادة الصادرات المصرية من الصناعات الهندسية، مثل شاشات وأجهزة العرض والأسلاك النحاسية والمسخنات بنحو ١.٣ مليار دولار أمريكى، من خلال استهداف أسواق مثل المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكندا والمغرب والكويت.