دخل نظام البناء في منطقة العبدلي الإقتصادية حيز التنفيذ، بعد أن نشرت «الكويت اليوم» قرار وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بأبنية المنطقة الاقتصادية في العبدلي بعد موافقة المجلس البلدي.

وتضمن القرار، نظام أبنية السكن الاستثماري المختلط «سكني – تجاري» ونظام أبنية التخزين والخدمات اللوجستية، وشمل النظامان نسب البناء ومداخل وارتدادات وارتفاعات الأبنية والطوابق بالإضافة إلى المواقف.

وتتضمن أبرز مواصفات الأبنية في «العبدلي الاقتصادية»، اشتراطات تقضي بعدم تجاوز نسبة البناء الإجمالية للمبنى في قسائم السكن الاستثماري المختلط 250 في المئة من مساحة القسيمة، وألا تتخطى نسبة الجزء التجاري المطل على الشارع الرئيسي بمركز الحي 60 في المئة من مساحة القسيمة، ولا تتعدى نسبة الجزء السكني الاستثماري في الأدوار المتكررة 190 في المئة من القسيمة، ولا يجوز استغلالها بأي نشاط آخر غير السكن، ويسمح بعمل ميزانين، واحد فقط يُستغل بالنشاط التجاري، على أن يكون الحد الأقصى لارتفاع البناء 100 متر، وذلك بدءاً من أدنى مستوى لبلاطة الطابق الأرضي.