ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا أمام مجلس النواب، حول خطة عمل الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي خلال المرحلة القادمة، مؤكدًا أنه منذ تكليفه بحقيبة الزراعة في 3 يوليو الماضي، عقد العديد من اللقاءات للمناقشة مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري في بعض الموضوعات المهمة والساخنة، بالإضافة إلى حضورهم الزيارات الميدانية على أرض الواقع للوقوف على المشاكل المتعلقة بالمزارعين ومستلزمات الإنتاج والعمل على حلها فورًا.

قطاع الزراعة في مصر 

وقال إن قطاع الزراعة في مصر يحظى باهتمام بالغ ودعم مستمر وغير مسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتبذل الحكومة كل الجهود تحت إشراف ومتابعة رئيس مجلس الوزراء؛ نظرًا لأن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، بالإضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4،4 مليار دولار بما يعادل أكثر من 205 مليارات جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9.2 مليار دولار.  

وعرض وزير الزراعة على المجلس الخطط والسياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إطار برنامج عمل الحكومة للسنوات الثلاث القادمة لتعزيز الأمن الغذائي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وسبل زيادة الصادرات من المنتجات الزراعية وآليات تنمية وحماية الأراضي الزراعية. خطط وسياسات وزارة الزراعة خلال الفترة المقبلة.

وقال إنه استمرارًا لما بذلته الدولة المصرية من جهود ضخمة خلال العشر سنوات الماضية نحو مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات، مما استدعى إتخاذ خطوات إصلاحية حاسمة لدعم الاقتصاد القومي، ونظرًا لأن قطاع الزراعة يعتبر أحد الدعائم الأساسية لتوفير الأمن الغذائي، فقد تضمن برنامج الحكومة الحالي مسارًا إستراتيجيًا خاص بالتنمية الزراعية لاستكمال جهود الدولة في دعم وتمكين الفلاح المصري بإعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي في ظل تعدد التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد وتوفير الغذاء الصحي والآمن.

وأضاف "فاروق" أنه تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فقد استندت خطة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ضمن إطار برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة (2024 / 2025 - 2026/2027) على عدد من المحاور الأساسية للسياسة الزراعية، حيث تستهدف الخطة تنفيذ 12 برنامجًا رئيسيًا ويندرج تحتهم 47 برنامجًا فرعيًا، وكل برنامج فرعي يتضمن عدة أنشطة محدد بها مسارات العمل في كل المجالات.

وفيما يلي بيان البرامج الرئيسية: دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية، ودعم إجراءات التوسع الرأسي، تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، وتطوير خدمات الإرشاد الزراعي، وترشيد استخدام المياه في قطاع الزراعة، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية،  مراعاة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الزراعة، دعم منظومة التحول الرقمي في قطاع الزراعة، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة وأيضًا إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعة، وكذلك التوسع في منظومة دعم الفلاح، ودعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

وتهدف هذه البرامج إلى تحقيق عدة أهداف إستراتيجية من أبرزها  العمل على تحقيق أكبر قدر ممكن من الإكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية من خلال دعم محور التوسع الرأسي ومحور زيادة الرقعة الزراعية ومشروعات التوسع الأفقي، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي، ودعم البحث التطبيقي، وترشيد استخدام مياه الري، دعم التحول الرقمي في قطاع الزراعة، والعمل على خلق اقتصاد زراعي تنافسي ومتنوع، ودعم الشراكات مع المؤسسات وشركاء التنمية الدوليون والقطاع الخاص كذلك  تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية وزيادة الصادرات مع دعم وتطوير منظومة الحجر الزراعي وتطوير قدرات المعامل المرجعية بوزارة الزراعة، وزيادة تكويد المزارع لضمان تفعيل الرقابة والجودة للمواصفات القياسية، وإنفاذ إتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا كآلية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وتنفيذ الزراعات التجميعية وتطوير التسويق التعاوني، وإجراءات التكيف مع تغير المناخ من خلال إستنباط الاصناف الجديدة وإكثار وإعتماد التقاوي عالية الانتاجية ومبكرة النضج ومتأقلمة لظروف تغير المناخ والتوسع في تطوير منظومة دعم الفلاح من خلال تقديم الخدمات الإرشادية وتوفير التقاوي المعتمدة عالية الإنتاجية والمتأقلمة مع التغيرات المناخية وتوفير مستلزمات الإنتاج من الأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية وبرامج التمويل.
 

ويهدف أيضًا إلى دعم محاور تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وتطوير مراكز تجميع الألبان، والتوسع في مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني، واستكمال جهود التحسين الوراثي للإنتاج الحيواني، ودعم وتحسين مناخ الاستثمار الزراعي وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي في قطاع الزراعة للتركيز على القيام بالمهام والإختصاصات البحثية والإرشادية وتهيئة المناخ الذي يعزز المسئولية المشتركة بين الوزارة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتطوير وإعادة الهيكلة الإدارية بأجهزة وقطاعات الوزارة المختلفة  والدفع بكوادر شابة قادرة على العمل الميداني وحل مشاكل المزارعين على أرض الواقع.

وقال وزير الزراعة: منذ أن توليت المسئولية قمت بتكليف قيادات الوزارة بوضع مخطط تفصيلي لتنفيذ برامج ومسارات العمل والإجراءات التنفيذية والمستهدفات الكلية لخطة الوزارة خلال الثلاث سنوات القادمة مع وضع البرنامج الزمني والجهات المسئولة ومؤشرات المتابعة والتقييم.