مواطنون : الاختناق القضائي فرض علينا القبول بالأحكام العرفية

القاضي زنقور:  نناشد رئيس القضاء الأعلى إنشاء محكمة تبن الابتدائية

تنظـــــــر محاكم محافظة لحج الابتدائية والاستئنافية ومحكمة الأموال العامة في العديد من القضايا منها المدنية والشخصية والجزائية، وتشهد محكمة الحوطة الابتدائية كثافة كبيرة في مختلف انواع ملفات القضايا كونها تشمل قضايا مديريتي الحوطة وتبن لعدم وجود محكمة ابتدائية في مديرية تبن، وهذا الوضع احداث ضغوطات كبيرة على القضاة داخل المحكمة لوجود امامهم ملفات قضايا كثيرة والبعض منها معقدة ومزمنة منذ سنوات نتيجة تأجيل الجلسات والتغييرات القضائية وحدوث الاختناق القضائي، وعلى اثر ذلك يظل المدعي والمدعى علية في نزاع مستمر لسنوات دون الفصل في بعض القضايا وهو الامر الذي ارهق الطرفين والبعض يلجأ الى التحكيم القبلي لعدم الحصول على العدالة من داخل المحكمة التي تجد شعارها العدل اساس الحكم.

القاضي والمحامي:

ويرى المواطن نصر قائد، أن المماطلة في تحديد جلسات المحكمة تكون من قبل المحامي لتأخره المتعمد من حضور الجلسات او بطلب التأجيل، ويضيف ايضاحاً رد على سؤال الأمناء، أن أسباب تأجيل الجلسات كثيرة منها عدم حضور القاضي او عضو النيابة وايضاً المحامي او احد اطراف الدعوى وكذا عدم استيفاء الشهود أو الأدلة وعدم حضور المتهمين او عدم التبليغ لأي طرف بحضور الجلسة، وبهذا نجد أن المماطلة تحدث في معظم الجلسات من قبل المحامي او القاضي لعدم وجود اجراءات قانونية رادعة.

إدارة الدعوى:

بينما المواطن مثنى قاسم، تحدث عن وجود بعض القضاة لا تجيد إدارة الدعوى بسرعة وحزم مما يحدث التأجيل المستمر وتراكم القضايا لسنوات دون اصدار الاحكام، كما هو حاصل بوجود قضايا قتل عالق منذ سنوات طويلة بالمحاكم دون الفصل فيها، ويضيف للأمناء لذا نجد أن تأجيل الجلسات ينتج عنها تعطيل الحكم وفقدان الثقة بالمحاكم ونظام العدالة.

وشهد شاهد:

محامي فضل عدم ذكر أسمه اقر بمماطلة بعض المحامين بالجلسات بخلق منازعات جديدة او اعذار وهمية لغرض الحصول على اتعاب أكثر، وقال أيضاً نجد عدم وجود متسع  للوقت عند بعض القضاة بالأطلاع على ملف القضية كي يتمكن من الإلمام بمحتوى القضية وحسمها سريعاً بمنطوق حكم عادل، وهذا يحدث مع بعض القضاة الجدد لعدم وجود لهم دورات تأهيلية في فنون إدارة جلسات المحكمة وفقاً للقانون.

رأي القاضي زنقور:

ويرى القاضي عارف زنقور المستشار القانوني بحلف قبائل وأبناء الحوطة وتبن بلحج، أن ظاهرة الاختناق القضائي موجود في معظم المحاكم وتزاد بمحكمة الحوطة الابتدائية نظراً لما خلفته حرب 2015 من تدمير بالمحاكم وزيادة القضايا في مديريتي الحوطة وتبن، وكذا لقلة القضاة بالمحكمة وايضاً لتعرض بعض القضاة لوعكات صحية وغياب البعض المتكرر واحباط بعضهم بعدم العدالة بالترقيات ، واضاف كما ان النيابات لا تحسم القضايا لديها وانما ترفعها للمحاكم مع ان بعضها يفترض ان تصدر بها قرار لا وجه لإقامة الدعوى، وعن المحامين قال زنقور تجد بعضهم لديهم اكثر من قضية في اليوم الواحد مما يلجأ المحامي بطلب التأجيل، وفي الحقيقة كان سابقاً فترة التأجيل لا تتعدى اسبوع اما الان يشكو المواطنين من فترات التأجيل لأكثر من شهر، واستمرار الجلسات لسنوات في قضايا بسيطة اما في قضايا القتل فتوجد اعذار منها عدم احضار  المتهمين في بعض الجلسات.

حلول مجحفة:

واضاف زنقور لذا نجد التأجيل المتكرر والنظر بالقضايا لسنوات يفرض على بعض اطراف النزاع بالمحكمة القبول بحلول مجحفة عبر التحكيم القبلي نظراً لإطالة الاختناق القضائي.

استحداث محكمة:

وتطرق القاضي زنقور إلى مشكلة التراكمات والاختناق بمحكمة الحوطة الابتدائية لوجود هذه المحكمة التي تنظر في مختلف القضايا لمديريتي الحوطة وتبن، واشار بوجود دراسة من سابق بأنشاء محكمة تبن الابتدائية وقال يفترض حالياً إعادة النظر بالدراسة واستحداث المحكمة طالما توجد نيابة تبن الابتدائية وهذا الامر سوف يساعد الى حد كبير من عدم وجود اختناق قضائي، وسرعة الفصل في قضايا عامة الناس.

أحكام متناقضة:

محامي اخر نحتفظ بأسمه كشف للأمناء بقيام بعض القضاة النظر من جديد في قضايا قد سبق الفصل فيها بحكم قضائي سابق صادر من نفس المحكمة، وهذا اجراء غير قانوني يحدث في ظل عدم وجود دور رقابي من قبل هيئة التفتيش القضائي.

احد المواطنين تحدث لـ "الأمناء" وهو مندهش ومنزعج من بعض القضاة بحد قوله للأسف بهذا الزمن وجد قضاة تشاهد بعضهم مع الطرف الاخر يتناولون الطعام في المطاعم ويتقاسمون القات الفاخر او يستلمون الاموال من احد اطراف الخصوم دون خوف من الله او استحياء مما يقومون به من سلوك سلبي ومجاهرة امام اعين عامة الناس.

ضبط الفساد:

واضاف نطالب رئيس القضاء الاعلى متابعة وضبط مثل هؤلاء القضاة وايقافهم عن مزاولة عملهم فلا خير في قاضي يقبل الرشوه ولو بقرورة ماء.

كثرة القضايا:

مواطن لديه قضية بالمحكمة قال بعض القضاة ينظر في اليوم الواحد في اكثر من20 قضية في اقل من5 ساعات دوام، فمن اين ستوجد العدالة او الفصل السريع في القضايا، وطالب ابو علي بضرورة انشاء محكمة تبن الابتدائية.

تحديث المحكمة:

من خلال هذا الاستطلاع نجد عدم وجود ضوابط تلزم المحامي عدم ممارسة التسويف في القضايا، كما ان بعض القضاة لا تستطيع معاقبة المحامي الذي يمارسه اسلوب المماطلة بالقضية، وكذا بعض القضاة لا تكلف نفسها بحمل ملفات القضايا للنظر فيها بالمنزل كي يتمكن القاضي من دراسة واستيعاب لقضية مبكراً وبشكل تام، حيث يلاحظ بعض القضاة تحمل الملف معها بالمنزل عند حجز القضية للحكم، كما ان دور التفتيش القضائي شبه معدوم ولا يمارس عمله إلّا في حال وجود الشكاوي من قبل المتضررين، ايضاً ظاهرة غياب بعض القضاة عن حضور الجلسات او تأخرهم بالحضور عن وقت الدوام الرسمي، ايضاً تشهد محكمة الحوطة الابتدائية اختناقاً كبيراً في القضايا مما يؤكد فعلياً مطالب المواطنين بضرورة استحداث محكمة تبن الابتدائية.