اجتمع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها،  مع مستثمري محافظة الفيوم، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 يأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لمتابعة التحديات التي يواجهها المستثمرون والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تقدم المشروعات الصناعية. 

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة ورؤساء المناطق الصناعية في المحافظة. وقد تم التطرق إلى المشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلات.

وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية في محافظة الفيوم، والتي تشمل 4 مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 11.7 ألف فدان. من بين هذه المناطق، المنطقة الصناعية بشمال الفيوم على مساحة 7872 فدان تحت ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة التي تقع على مساحة 662.6 فدان تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى منطقتين تحت ولاية محافظة الفيوم، وهما المنطقة الصناعية بكوم أوشيم بمساحة 1153 فدان والمنطقة الصناعية بقوتة بمساحة 2000 فدان. كما تم استعراض الموقف الحالي للأراضي المخصصة والشاغرة في هذه المناطق، بالإضافة إلى الوحدات الشاغرة في المجمعين الصناعيين في الفيوم الجديدة.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، على ضرورة تطوير خطوط الترفيق في هذه المناطق، وتوجيه الجهود لتسهيل حركة البضائع من وإلى المناطق الصناعية عبر خطوط النقل، بما في ذلك استحداث محطات شحن جاف أو موانئ جافة قريبة من المحطات القريبة للمناطق الصناعية.

وأشار الوزير إلى أن تخصيص الأراضي الصناعية يتم حصريًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية؛ بهدف زيادة الشفافية وحوكمة إجراءات التخصيص، مع إعادة طرح الأراضي التي يتم سحبها من المستثمرين غير الجادين على المنصة لإتاحتها للمستثمرين الجادين.

وأصدر الوزير توجيهات صارمة بضرورة بدء تشغيل المنشآت التي حصلت على تراخيص تشغيل ولم تبدأ الإنتاج بعد، وكذلك المنشآت التي بدأت الإنتاج دون الحصول على التراخيص اللازمة.

 وشدد على أهمية التنسيق مع المستثمرين الجادين لضمان استمرارية الإنتاج وعدم تحول المناطق الصناعية إلى مناطق عشوائية مع مرور الوقت. 

كما دعا إلى استغلال الامتدادات القائمة للمناطق الصناعية بدلًا من إنشاء مناطق جديدة، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد والتكاليف للدولة والمستثمرين.

في سياق آخر، أشاد الدكتور أحمد الأنصاري بالتعاون الوثيق بين وزارة الصناعة ومحافظة الفيوم، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية بكوم أوشيم تعد واحدة من أهم المناطق الصناعية الواعدة في المحافظة. 

كما تم عقد لقاء موسع مع مستثمري المحافظة بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية؛ لبحث التحديات التي يواجهونها. 

وأشار الوزير إلى أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو دعم المستثمرين الراغبين في إقامة مصانع جديدة وإعادة تشغيل المصانع المغلقة، وكذلك حل المشكلات المتعلقة بالأراضي غير المستغلة.

وأكد الفريق كامل الوزير أن الدولة تسعى لتقليل فاتورة الاستيراد من خلال تعزيز التصنيع المحلي، مع الإشارة إلى أن هناك مجالات مثل تصنيع العطور، ومستحضرات التجميل التي تعتمد على النباتات العطرية، وهي منتجات يمكن تصنيعها محليًا بدلًا من تصديرها خامًا واستيرادها مرة أخرى كمنتجات تامة الصنع. وفي هذا السياق، أعرب الوزير عن استعداد الوزارة لتخصيص أراضٍ للمستثمرين الجادين لإقامة مشروعات صناعية متخصصة في هذا المجال.

نتائج الاجتماع

وأثمر الاجتماع عن حل عدد من المشكلات بشكل فوري، من بينها مشكلة القدرات الكهربائية التي تواجه أحد المصانع، حيث تم التوجيه بالتنسيق مع وزارة الكهرباء لزيادة القدرات المخصصة لهذا المصنع بما يتناسب مع احتياجاته الإنتاجية الحالية.

 كما تم توجيه الجهات المختصة بدراسة توفير بعض مستلزمات الإنتاج التي يعاني المستثمرون من نقصها، مثل مادة الفلسبار التي يتم جلبها من محافظة أسوان بتكلفة مرتفعة.

وفي إطار الجهود الرامية إلى تحسين البنية التحتية الصناعية، ناقش الوزير إمكانية إقامة طريق مباشر يربط المنطقة الصناعية بالفيوم الجديدة بمناطق المحافظة الأخرى لتسهيل حركة العمالة.

 ووجه بسرعة التنسيق بين وزارتي الإسكان والنقل لتنفيذ هذا المشروع، الذي يتماشى مع مبادرة "وظيفتك جنب بيتك" التي تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب بالقرب من أماكن إقامتهم.

وعرضت إحدى المستثمرات التحديات التي تواجهها في تشغيل مصنع مستحضرات التجميل، مثل التعامل مع العديد من الجهات الحكومية، وأكد الوزير أن هيئة التنمية الصناعية ستتولى مسؤولية إنهاء الإجراءات المطلوبة. 

كما تمت مناقشة التحديات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتذليل هذه العقبات.

في نهاية الاجتماع، أكد الوزير على ضرورة تعديل التشريعات لتقنين أوضاع المصانع المقامة على الأراضي الزراعية والتي تعمل بالفعل، مع التأكيد على عدم السماح بإقامة مصانع جديدة على الأراضي الزراعية دون ترخيص بناء.